تتقدم الحكومة المصرية غدا الثلاثاء بملفها حول وضعية حقوق الإنسان والمزمع تقديمه إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمزمع مناقشته فى فبراير 2010. من ناحية أخرى يتقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا الثلاثاء بالتقرير الموازى والذى أعدته وحدة إعداد التقرير برئاسة د.حسام بدراوى وعضوية كل من د.صلاح عامر ومنى ذو الفقار أعضاء المجلس وقدم التقرير إلى مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بجنيف يتناول حالة حقوق الإنسان فى مصر والذى من المقرر أن يناقش تقريرها فى فبراير 2010 وفق تعليمات المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى انضمت إليه مصر عام 2006. جدير بالذكر أن التقرير الموازى الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتضمن مطالبات بضرورة تعديل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية لوقف الدعاوى الجديدة التى تستخدم ضد المفكرين والكتاب والصحفيين والأدباء على اعتبارها أداة جديدة للإرهاب الفكرى ووقف عرض الأفلام أو إلغاء تراخيص الصحف والمجلات. شارك فى إعداد التقرير الحكومى عدة وزارات منها الخارجية والعدل والقوى العامل والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى التقرير الموازى والذى يعده المجلس القومى لحقوق الإنسان. وفى سياق متصل فرغت العشرات من المنظمات الحقوقية المصرية من إعداد 5 تقارير صدرت عن عدة تحالفات ضمت فيما بينها العشرات من المنظمات أهمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتحلف مركز القاهرة والنديم والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات التى يرأسها مركز ماعت.
