أكد سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة تمت صياغتها على أساس بقاء البرلمان بغرفة واحدة، كما أقرته لجنة الخبراء، وذلك لحين حسم الأمر بالجلسات العامة. وأوضح عاشور فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه فى حال إقرار بقاء الشورى خلال التصويت بالجلسات العامة سيتم إجراء تعديلات على صلاحيات كل من الرئيس والحكومة. وطبقا للمسودة فإن هناك عددا من المواد تنتظر التعديل فى حال التصويت على بقاء الشورى، بعد أن تم وضع المحكمة الدستورية كبديل لمجلس الشعب فى حالة حله بمسودة دستور الخمسين، عكس ما كان موجودا فى دستور 2012، الذى كان يعتمد على وجود مجلسين فكان يضع مجلس الشيوخ بديلا للشعب فى حالة غيابه أو حله، مثل المادة الخاصة بأداء قسم الرئيس فنصت مواد مسودة دستور لجنة الخمسين، على أن رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه عليه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، فى حين أن دستور 2012 ذكر أن أداء الرئيس أمام مجلس الشعب وعند حله يكون أمام مجلس الشورى. وهناك أيضا المادة التى تحدد شروط قبول الترشح للرئاسة ب25 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، فى حين كان دستور 2012 ينص على أن التزكية من أعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى. وبالنسبة لمادة إعلان الرئيس حالة الطوارئ، فطبقا لدستور 2012 كان ينص على أنه فى حالة حل مجلس الشعب يعرض الأمر على مجلس الشورى، بنفس القواعد المحددة لعرضها على مجلس الشعب وهذا طبعا لم ينص عليه فى مواد لجنة الخمسين وبالنسبة للمادة الخاصة بخلو منصب الرئيس للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، كان دستور 2012 يحدد أن من سيباشر سلطات الرئيس مؤقتا حتى انتخاب رئيس آخر هو رئيس مجلس الشعب، وفى حال حل مجلس الشعب يباشر رئيس مجلس الشيوخ سلطات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد، لكن فى تعديلات الخمسين، نصت على أن يحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس وفى حال حل مجلس الشعب يحل رئيس المحكمة الدستورية.
