قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والذى شارك فى اجتماع التوافق بين حزب النور، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وعدد من أعضاء هيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخلاف لا يزال قائماً حول التفسير الخاص بالمادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور، إلا إن هناك تقاربا فى وجهات النظر، وتحققت خطوات متقدمة نحو التوافق. وكشف "على"، فى تصريحات صحفية اليوم، عقب انتهاء الاجتماع، أن ممثلى الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور اقترحوا تصورا جديدا للمادة مفاده أن مبادئ الشريعة هى مجموعة أحكام المحكمة الدستورية التى وضحت المبادئ، بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، إضافة للمجمع عليه مع الأخذ فى الاعتبار بمسائل الاجتهاد التى أكدت عليها المحكمة الدستورية فى كثير من أحكامها، إلا أن حزب النور لديه بعض الاعتراضات على هذا النص. وتابع "على": "ممثلو حزب النور شددوا على ضرورة التأكيد فى النص الموضوع بديلا ل(219) على عدم إصدار أى تشريع يخالف أحكام الشريعة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والمجمع عليها، مشيراً إلى اتفاق الجميع على أن المعانى تكاد تكون متقاربة على أن يدرس صياغة نص توافقى. وأكد أن المرجعية النهائية لحسم تلك الأمور هى لجنة الخمسين باعتبارها المنوطة بالتصويت النهائى على مواد الدستور. من جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوى، عضو لجنة الخمسين "لقد خطونا خطوة نحو التوافق على ما يجب أن يكون عليه النص الذى يضمن مقصود حزب النور حول المادة 219، وإدراج معناها فى مكان ما فى الدستور"، قائلا "حزب النور له بعض الشروط وهو طرح بعض البدائل، فيما قال الدكتور صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، إنه تم طرح عدة بدائل لتحقيق المعانى المقصودة من مرجعية الشريعة الإسلامية دون الإخلال بالقواعد الدستورية والقانونية". وكانت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين، قد خرجت غاضبة من الاجتماع، وقالت مصادر إن سبب خروجها غاضبة جاء على خلفيه النقاش حول المادة المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث اقترحت إطلاق ممارسة الشعائر وتقييد إنشاء دور العبادة على أصحاب الديانات السماوية على النحو الذى ينظمه القانون، وهو ما اعترض عليه أحد الأعضاء، فخرجت غاضبة، إلا أن الدكتور كمال الهلباوى والمهندس صلاح عبد المعبود قاموا بإثنائها عن الخروج.
