أعلن الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة أطباء مصر تمسك مجلس النقابة بكادر العاملين بالمهن الطبية الذى نوقش داخل مجلس الشورى يوليو الماضى رافضا الالتفاف عليه أو محاولة التلاعب بالأطباء وأكد فى تصريحات صحفية اليوم أن مطالب الأطباء الموجودة بالكادر هى مطالب مشروعة ولا يمكن تجزئتها. وأضاف أن الزيادات التى أعلنت عنها وزيرة الصحة هى عبارة عن حوافز تصرف عندما يتوافر تمويل لها كما كان يحدث فى السابق. وقال أمين عام نقابة الأطباء إن هناك اتفاقا مع وزارة المالية والصحة ولجنة الصحة بمجلس الشورى المنحل فى 27 يونيو الماضى على الخطوط العريضة لقانون الكادر وجدول المرتبات". وأضاف عبد السلام: أنه تم الاتفاق على مناقشة المشروع وذلك فى جلسة 28 يونيو بمجلس الشورى وكانت التكلفة الإجمالية لمشروع الكادر شاملة النقابات السبع (الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين) 2.7 مليار جنيه بالإضافة إلى 0.4 مليار لإضافة الأطباء البيطريين للكادر لتصل إلى 3.1 مليار كتكلفة إجمالية على أن يتم تحويل جزء من التكلفة الإجمالية من الصناديق الخاصة بالصحة بينما تتحمل المالية حوالى 2.5 مليار جنيه فقط". وأشار إلى أنه لم يتم عقد الاجتماع الخاص بمناقشة قانون الكادر فى ذلك اليوم لضيق الوقت وتم الاتفاق على طرحه الأسبوع التالى. وأضاف: "وفى الوقت الذى تشكو منه وزارة المالية من قلة الموارد بصفة دائمة سيتم رصد 9.5 مليار جنيه للفئات التى لا إنتاجية لها ضمن منظومة الحد الأدنى التى لن يستفيد منها الأطباء". وشدد على أن النقابة لن تتنازل عن الجدول المالى والإدارى المدرج فى مشروع قانون كادر المهن الصحية والذى ينص على حصول طبيب التكليف فى المرحلة الأولى من تطبيقه على أكثر من 2000 جنيه ليصل عند تطبيقه بالكامل إلى 3000 جنيه كبداية راتب للطبيب حديث التخرج.
