زار وفد الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، صندوق النقد العربى، وعقد اجتماعا مع إدارة الصندوق برئاسة الدكتور جاسم المناعى، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، وتأتى هذه الزيارة فى إطار التباحث حول العلاقة بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى. وأعرب الدكتور الببلاوى، فى البداية، عن سعادته بزيارة صندوق النقد العربى، وشكره للجهود والمساهمات التى يقوم بها الصندوق فى دعم سياسات الإصلاح الاقتصادى والمالى التى تقوم بها الحكومة المصرية، متطلعاً للمزيد من التعاون مع الصندوق بما يساهم فى مساعدة الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الهامة. من جانبه، أكد المناعى على حرص الصندوق على توفير كل السبل الممكنة فى إطار السياسات المتاحة، لتوفير الدعم لجهود الحكومة المصرية فى ترسيخ الاستقرار الاقتصادى والمالى، مؤكداً على ثقته بإمكانيات الاقتصاد المصرى، ومشيداً بالسياسات المتخذة التى من شأنها تعزيز فرص النمو الأكثر شمولاً والقابل للاستمرار، وبالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وكل من صندوق النقد العربى وبرنامج تمويل التجارة العربية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربى وبرنامج تمويل التجارة العربية قد قدما ما مجموعه أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكى بشكل قروض وتمويلات. كما لم تقتصر علاقات التعاون بين مصر وصندوق النقد العربى على الجانب التمويلى، بل ساهم الصندوق فى توفير فرص التدريب للكوادر الفنية المصرية العاملة فى الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، والتى وصل عددها إلى نحو 470 متدرباً من خلال حضور الدورات التدريبية التى نظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. وكذلك كثف الصندوق جهوده فى مجال المعونة الفنية المقدمة فى السنوات الأخيرة، حيث أكد الدكتور المناعى أن الصندوق بصدد تقديم مزيد من الدعم الفنى بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواءً على صعيد تطوير أسواق التمويل المحلية أو على صعيد دعم فرص وصول الشركات المتوسطة والصغير للتمويل، أو فيما يتعلق بتطوير قطاع التمويل العقارى وتحديداً التمويل الإسكانى للفئات محدودة الدخل. وأكد أعضاء الوفد المصرى على الأهمية الكبيرة لهذه الموضوعات، كما تطرق النقاش فى هذا الإطار إلى سبل زيادة الصندوق لاستثماراته فى السندات المصرية، وإلى سبل تقديم المساعدة فى إطار أنشطة ومبادرات الصندوق لتعزيز الشمول المالى وجهود توسيع الوصول للتمويل والخدمات المالية فى مصر.