"عمومية الصيادلة " تمهل الحكومة 60 يوماً لإقرار الكادر..ومقاضاة الصحة لإلزام الشركات برد مرتجعات الدواء..واعتبار 12 ديسمبر يوما للتخلص من الأصناف منتهية الصلاحية

وافقت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة، على توحيد علاوة الكادر لجميع أعضاء المهن الطبية، واحتساب سنة التدريب التى يقضيها الصيادلة بعد التخرج كسنة أقدمية، على أن يدرج جميع الصيادلة العاملين بالحكومة ضمن مشروع الكادر.
وقررت الجمعية إلزام المجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة امتياز بتدريب الصيادلة فى مختلف القطاعات.
وأوصت عمومية الصيادلة بإمهال وزارتى الصحة والمالية شهرين لتطبيق الكادر، على أن يقوم مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة حال عدم التطبيق والتى ستبدأ بعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت الموافق 12 ديسمبر المقبل.
وطالبت الجمعية العمومية فى قضية الضرائب بضرورة سرعة الانتهاء من اتفاقية جديدة مع مصلحة الضرائب تتضمن مصالح الصيادلة وتكليف هيئة مكتب النقابة بإنهائها فى حدود شهرين مع إنهاء كل مشكلات الملفات القديمة، بالإضافة إلى إعفاء الصيدليات المضارة من الأحداث الأخيرة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2013.
كما اتفق الصيادلة على الامتناع عن دفع 1% "تحت حساب الضريبة" بداية من أول يناير حال عدم الوصول لاتفاقية تضمن مصالح الصيادلة.
كما قررت الجمعية العمومية رفع قضية على وزارة الصحة لامتناعها عن تنفيذ ما جاء فى القوانين والقرارات التى تضمن إعادة الأدوية منتهية الصلاحية ويضم لها محاضر إثبات حالة على الشركات الممتنعة فى أقسام الشرطة، مع إعطاء مهلة شهرين لقبول كل المرتجعات دون قيد أو شرط وإلا سيقوم المجلس بالتصعيد المناسب.
واعتبار يوم 12 ديسمبر المقبل يومًا للحفاظ على صحة المريض من الأدوية منتهية الصلاحية والتجهيز لفعاليات هذا اليوم فضلاً عن وقف إنتاج وتداول أى مستحضر دوائى تمتنع شركة عن قبوله.
وفيما يتعلق بقرار رفع هامش ربح الصيدلى فقد أوصت الجمعية بإلزام وزارة الصحة والإدارة المركزية برفع هامش ربح الصيدلى فى قرار جديد يضمن رفع هامش ربح الصيدلى بشكل عادل ووضع آلية واضحة وصريحة لتنفيذه.
كما تقرر مخاطبة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والجهات المعنية لعمل حملات تفتيش على الأماكن التى تبيع أدوية بدون ترخيص مثل بعض العيادات الطبية والمحلات والمخازن التى تبيع للجمهور ومخاطبة الصيادلة بمنع أى نوع من الخصومات وإحالة من يخالف ذلك إلى مجلس تأديب ويعاقب بالإيقاف عن مزاولة المهنة والغلق الإدارى لمدة ستة شهور للمرة الأولى وعام كامل عند العودة على أن يبلغ بالقرار كل الجهات المعنية والمختصة.
وفيما يتعلق بمشروع كتابة الأدوية بالاسم العلمى فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كلاً من د.أحمد عبيد ود.حسام حريرة ود.هيثم عبد العزيز ود.شريف عبد العال ود.صالح منصور ود.محمد احمد كمال ود.رشا فاروق للتفاوض مع الجهات المختصة لبداية تطبيق الاسم العلمى بالإضافة إلى تكليف اللجنة بالتعاون مع كل الجهات لعمل الإجراءات اللازمة لإلغاء الأسماء التجارية.
كما أوصت الجمعية العمومية بضرورة إلزام مجلس النقابة بتوفير الدعم المادى والمعنوى اللازم لعمل اللجنة بعد موافقة المجلس، وستقوم اللجنة باتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة تجاه الجهات غير متعاونة بعد الرجوع لمجلس النقابة، كما ستتم المطالبة بتقليص عدد بدائل الصنف الواحد خاصة المكملات الغذائية.