أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للصيادلة المنعقدة اليوم السبت بمقر دار الحكمة عدة توصيات أهمها: ما يتعلق بمشروع قانون كادر المهن الطبية ،حيث تم الاتفاق على توحيد علاوة الكادر لجميع أعضاء المهن الطبية واحتساب سنة التدريب التي يقضيها الصيادلة بعد التخرج كسنة أقدمية ، بالإضافة إلى أن يشتمل الكادر كل الصيادلة العاملين بجميع أجهزة الدولة المختلفة بما فيها صيادلة قطاع الأعمال ، وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة امتياز بتدريب الصيادلة في مختلف القطاعات.
وأوصت الجمعية بإمهال وزارة الصحة ووزارة المالية شهرين لتطبيق الكادر ،على أن يقوم مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة في حالة عدم التطبيق والتى ستبدأ بعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت الموافق 12ديسمبر.
وقالت النقابة فى بيان صحفى صادر مساء اليوم السبت إن الجمعية العمومية أوصت – فى قضية الضرائب – بضرورة سرعة الانتهاء من اتفاقية جديدة مع مصلحة الضرائب تضمن مصالح الصيادلة وتكليف هيئة مكتب النقابة بإنهائها في حدود شهرين مع إنهاء كل مشكلات الملفات القديمة ، بالإضافة إلى إعفاء الصيدليات المضارة من الأحداث الأخيرة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2013.
كما اتفق الصيادلة على الامتناع عن دفع 1% (تحت حساب الضريبة) بدءا من أول يناير المقبل في حالة عدم الوصول لاتفاقية تضمن مصالح الصيادلة.
وقررت الجمعية العمومية رفع قضية على وزارة الصحة لامتناعها عن تنفيذ ما جاء في القوانين والقرارات التي تضمن إعادة الأدوية منتهية الصلاحية ويضم لها محاضر إثبات حالة على الشركات الممتنعة في أقسام الشرطة،مع إعطاء مهلة شهرين لقبول كل المرتجعات دون قيد أو شرط وإلا يقوم المجلس بالتصعيد المناسب ، وأوصت الجمعية باعتبار يوم 12 ديسمبر المقبل يوما للحفاظ على صحة المريض من الأدوية منتهية الصلاحية والتجهيز لفاعليات هذا اليوم فضلاً عن وقف إنتاج وتداول أي مستحضر دوائي تمتنع شركة عن قبوله.
أما فيما يتعلق بقرار رفع هامش ربح الصيدلى فأوصت الجمعية بإلزام وزارة الصحة والإدارة المركزية برفع هامش ربح الصيدلي في قرار جديد يضمن رفعه بشكل عادل ووضع آلية واضحة وصريحة لتنفيذه ، كما تقرر مخاطبة الإدارة والجهات المعنية لتنظيم حملات تفتيش على الأماكن التي تبيع أدوية بدون ترخيص مثل بعض العيادات الطبية والمحلات والمخازن التي تبيع للجمهور.
ومخاطبة الصيادلة بمنع أي نوع من الخصومات وتحويل من يخالف ذلك إلى مجلس تأديب ويعاقب بالإيقاف عن مزاولة المهنة والغلق الإداري لمدة ست شهور للمرة الأولى وعام كامل عند العودة على أن يبلغ بالقرار كل الجهات المعنية والمختصة.
وفيما يتعلق بمشروع كتابة الأدوية بالاسم العلمى تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كلا من د. احمد عبيد د.حسام حريرة د. هيثم عبد العزيز د. شريف عبد العال د.صالح منصور د. محمد احمد كمال د. رشا فاروق للتفاوض مع الجهات المختصة لبداية تطبيق المشروع ، بالإضافة إلى تكليف اللجنة بالتعاون مع كافة الجهات لعمل الإجراءات اللازمة لإلغاء الاسماء التجارية .
وأوصت الجمعية العمومية بضرورة الزام مجلس النقابة بتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لعمل اللجنة بعد موافقة المجلس ، وستقوم اللجنة باتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة تجاه الجهات غير المتعاونة بعد الرجوع لمجلس النقابة.
