أكد مختار نوح، المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، موافقته على إصدار قانون ل"الإرهاب" بشرط ضمان عدم إساءة استخدامه، كما كان يحدث فى نظام مبارك، مشيرا إلى أن تعريف "الإرهاب" فى القانون يجب أن يكون أكثر دقه مما كان الوضع عليه أيام نظام مبارك. وأضاف "نوح" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذه المسودة التى خرجت عن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، تحدد الإرهاب أكثر مما كان الوضع عليه فى المواد 86 و86 مكرر فى قانون العقوبات، حيث كانت المادتان تعاقبان على جريمة وهمية، وهى تعطيل الدستور دون تبين لمفردات الإرهاب نفسها. وأشار إلى أنه يجب ألا يتم توحيد العقوبة فى القانون الجديد، بمعنى أن تكون العقوبة مدرجة بما يتناسب مع تدرج الجرم نفسه، فى إشارة إلى أن يختلف عقاب الإرهاب باختلاف نوعه والضرر المترتب عليه، بحيث يختلف الإرهاب الذى يؤدى للقتل عن الإرهاب الذى يؤدى إلى ذعر المواطنين.
