اليوم.. اجتماع طارئ ل"القومى لحقوق الإنسان" لمناقشة قانون التظاهر وسط تواصل ردود الفعل الغاضبة.. "ابن خلدون": مرفوض من المجتمع ولن يرى النور.. و"دراج": هناك عجلة فى إصداره رغم وجود قوانين تقوم بدوره

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً صباح اليوم، الخميس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التظاهر، وسط تواصل ردود الفعل الغاضبة والرافضة لمشروع القانون.
ففى هذا السياق، قال محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات "اليوم السابع"، إن المجلس سيجتمع بكامل أعضائه غدا، لوضع التعديلات المقترحة على مشروع قانون الحق فى التظاهر، وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
فيما أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، أن قانون التظاهر لن يرى النور، وأن قرار مجلس الدولة المتعلق بانتظار الحوار المجتمعى قبل مناقشة القانون خطوة جيدة، موضحة أن كل الشعب ضد هذا القانون.
وانتقدت "زيادة"فكرة إصدار قانون من أجل منع التظاهر وليس تنظيمه، معتبرة القانون أمر مرفوض لدى الجميع بعد أن كسرت الثورة حاجز الخوف، كما أنه لم يترك شكلا من أشكال التجمع إلا وتدخل فيه، متسائلة "بأى حق تمنع الاجتماعات العامة"، وواصلت " ما يحدث غير سليم وحق يراد به باطل".
فيما اعتبر الدكتور أحمد دراج، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن هناك عجلة فى إصدار قانون التظاهر ورغبة فى تمريره، رغم وجود قوانين كالطوارئ والعقوبات تقوم بنفس دور القانون.
ولفت "دراج"إلى أن القانون خلط بين أكثر من أمر كالتظاهر والاجتماعات، مشددا على أن تأجيل مناقشة القانون ليوم السبت المقبل من قبل مجلس الدولة خطوة جيدة، وأنه يوجد ملاحظات كبيرة عليه، ولذلك يجب عرضه على المجتمع ومناقشته بشكل موسع.