دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الشركات الأوروبية والشركات الأجنبية الأخرى العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية، للتوقف عن العمل فيها لأنها بذلك "تخالف القانون الدولى". وشدد عباس فى مؤتمر صحفى مشترك عقده مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رامبوى فى بروكسل، على أهمية تطبيق الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالمستوطنات فى موعدها مطلع العام 2014. وفى منتصف يوليو الماضى، اتخذ الاتحاد الأوروبى، قراراً ملزماً يحظر التعاون مع جهات حكومية أو خاصة فى المستوطنات بالضفة الغربية، ويحظر القرار على جميع الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها ثمانى وعشرين دولة التعاون مع جهات حكومية وخاصة فى المستوطنات الواقعة فى الضفة الغربية وشرقى القدس. وقال عباس -بحسب ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية- إن "هذه الدعوة ليست موجهة ضد دولة إسرائيل التى نريد أن نعيش إلى جوارها ونبنى جسور سلام معها، بل هى موجهة ضد المستوطنات المقامة على أراضى دولة فلسطينالمحتلة منذ 1967 وعاصمتها القدسالشرقية". وثمن عالياً مواقف الاتحاد الأوروبى السياسية وبياناته وقراراته التى اعتبرها "منسجمة" مع القانون الدولى والشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان، "والإجراءات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة وبما فيها القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية". وشدد الرئيس الفلسطينى على أن "إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على حدود 1967 لتعيش فى أمن وسلام واستقرار وجوار حسن إلى جانب دولة إسرائيل، هو ضمانة للأمن والسلم العالميين، ورفع لظلم تاريخى وقع على الشعب الفلسطينى منذ عقود".