كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن تكلفة زيادة العلاوة الاستثنائية للمعاشات تبلغ 7.3 مليار جنيه سنويا لأصحاب المعاشات بصندوقى التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، والقطاعين العام والخاص، بواقع 657 مليون جنيه شهريا. وقال المسئول، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن ما أعلنته اليوم وزارة التضامن الاجتماعى بخصوص تكلفة التمويل بقيمة 3.9 مليار جنيه سنويا يتعلق فقط بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، أما تكلفة تمويل الصندوق الحكومى فتصل إلى 3.360 مليار جنيه. وكشف المصدر أن الاتفاق الذى تم بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، يتضمن تمويل العلاوة الاستثنائية بواقع 10% بحد أدنى 50 جنيه وبدون حد أقصى، وهو فى حقيقة الأمر من موارد صناديق التأمينات، وليس من الموازنة العامة للدولة كما تم الإعلان، وهو ما فسره بأن الاتفاق تم على أساس سداد وزارة المالية لالتزامها لهيئة التأمينات بموازنة العام المالى الحالى 2013/2014، بقيمة 27.611 مليار جنيه، على أن يتم منها تمويل زيادة المعاشات. وقال المصدر إن وزارة المالية تمتنع عن سداد التزامات الخزانة العامة لصندوقى التأمينات الاجتماعية بداية منذ عام 2001، ثم عاودت الدفع مرة أخرى لجزء من المبلغ عام 2007، وهو ما تسبب فى زيادة حجم المديونية على وزارة المالية لتصل إلى 173 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى- بحسب هيئة التأمينات- وهى المديونية التى تسعى الحكومة لتدقيقها عبر لجنة مشكلة من ثلاث وزارات هى التضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط "التابع لها بنك الاستثمار القومى"، لإصدار صك بجزء من المديونية المستحقة بواقع 10% تعادل 14 مليار جنيه عقب الانتهاء من هذا التدقيق. وأكد المصدر أن الاتفاق الذى تم الأسبوع الجارى بين وزارتى المالية والتضامن، نص على أن صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى يتحمل الزيادة الممولة من موارده الذاتية بالكامل بقيمة 3.360 مليار جنيه سنويا، ويتم سداد الزيادة لمستحقى المعاش بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص من خلال المبالغ التى ستسددها وزارة المالية كالتزام على الخزانة العامة بقيمة 27.611 مليار جنيه. وتلتزم وزارة المالية بدفع المبلغ المستحق السابق ذكره كالتزام عليها لصندوقى التأمينات الاجتماعية ضمن موازنة العام المالى الحالى، بحيث تلتزم الصناديق بسداد زيادة المعاشات بقيمة10%، مقابل أن تصدر وزارة المالية صكا لصالح الصندوقين بقيمة 10% من المديونية المستحقة بقيمة 14 مليار جنيه بفائدة 9%، وهو ما يحقق معدل فائدة سنوى بقيمة 1.277 مليار جنيه للصندوقين. وشدد المصدر على أن استمرار تحمل الصناديق فى واقع الأمر لأى زيادة جديدة فى المعاشات يهدد المراكز المالية للصندوقين، لافتة إلى أن آخر فحص تم عام 2010 تبين منه وجود عجز بالحساب الاكتوارى بقيمة 29 مليار جنيه للصندوق الحكومى، و58 مليار جنيه بالنسبة لصندوق القطاعين العام والخاص، وذلك باعتبار سعر الفائدة 8%، فى الوقت الذى خاطبت فيه هيئة التأمينات، وزارة المالية لسداد العجز الاكتوارى طبقا لما تنص عليه المادة 8 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ولم ترد فيه الوزارة حتى الآن، بحسب المصدر.
