وصف رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف العلاقات (الصينية- الروسية)، بأنها "وصلت إلى مستوى جديد غير مسبوق"، موضحا أنه وجد خلف الشراكة الثنائية حجم تجارة ثنائية يقترب من 100 مليار دولار أمريكى. وأضاف مدفيديف، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته الحالية للصين، أنه مع رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج خلال اجتماعهما اليوم المسائل التجارية. مشيرا إلى أن 100 مليار دولار ليس الحد الأقصى، حيث "يمكن للبلدين الوصول إلى 150 مليارا، أو 200 مليار أو أكثر. وقال إنه يتعين على الجانبين، أن يدفعا التعاون الثنائى قدما وتحسين جودة التعاون فى مختلف المجالات، مثل الطاقة والموارد البشرية. مشيرا إلى أن البلدين سيطلقان عام التبادل الودى بين الشباب الصينى والروسى، واصفا ذلك بأنه "لم تصل العلاقات الثنائية مطلقا، إلى مثل تلك المستويات من قبل، وهو أمر جيد لأننا جيران". من جانبه قال لى كه تشيانج، إن الجانبين تعهدا بتعزيز التعاون الاقتصادى العملى بين بلديهما، حيث تم التوصل إلى العديد من التوافقات الجديدة حول تحسين التعاون العملى، وبخاصة حول المشروعات الكبرى". وأضاف لى "التعاون فى مجال الطاقة بين الصين وطرف ثالث لن يؤثر على التعاون بين الصين وروسيا، وأن التعاون بين البلدين فى هذا المجال ذو أهمية استراتيجية على المدى الطويل ". مشيرا إلى أن البلدين وقعا على سلسة من اتفاقيات التعاون، ومنها بعض اتفاقيات الأعمال. وقال تشيانج " يعتقد كلانا، أن التعاون فى مجال الأعمال يقوم بدور لا بديل له وأمامه إمكانات هائلة أكثر من أى وقت سابق، وأنه من خلال الجهود المنسقة للجانبين، يمكن للصين وروسيا استغلال إمكانات التعاون من خلال وسائل ابتكارية وتوسيع التعاون الثنائى، والاستثمار خلال السنوات المقبلة. وأعرب لى عن ثقته بأن البلدين سيحققان حجم التجارة المستهدف وقيمته 100 مليار دولار، فى عام 2015، وقال إن رئيسى الحكومتين اتفقا على الابتكار فى وسائل التعاون الاقتصادى، وتعزيز الاستثمارات بين البلدين. على جانب آخر، اجتمع كبير المشرعين الصينيين تشانج ده جيانج، مساء اليوم مع مدفيديف واتفقا على تعزيز العلاقات التشريعية بين البلدين، وقال تشانج، وهو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، إنه يؤمن بأن التعاون البراجماتى بين البلدين سيساعد بشكل كبير فى المحافظة على العلاقات الصينية- الروسية. وأكد أن بلاده ملتزمة بزيادة تنمية العلاقات الثنائية وتؤكد أهمية دور الاتصالات، بين الهيئات التشريعية. معربا عن أمله فى تعزيز الاتصالات، بين البلدين وتدعيم التعاون الاستراتيجى.
