5 أسباب دفعت 22 قياديا بحركة "الدفاع عن حقوق إداريى التربية والتعليم" لإعلان الانقلاب على فوزى عبد الفتاح رئيس الحركة، بل وتقديم استقالاتهم الجماعية، بما أدى إلى إصابة الحركة ب"الشلل التام" باعتبار أن هؤلاء الأعضاء ال 22 المستقيلين يمثلون النواة الأساسية التى تشكلت منها الحركة بجانب أنهم كانوا يشغلون مناصب منسقى الحركة بالمحافظات. السبب الأول والرئيسى وراء تقديم الاستقالات يتمثل فى "شخصية فوزى عبد الفتاح الديكتاتورية" على حد تعبير الإداريين الذين قالوا فى وصف منسقهم "هو رجل يؤمن بحقنا فى صرف حافزى الإثابة والمحليات ويدافع عنه بشجاعة إلا أنه يعشق الانفراد بالقرارات التى تخص مصير الإداريين ويتخذها بمفرده ويفاجئنا بها فى وسائل الإعلام وينصب نفسه متحدثا بالنيابة عن 526 ألف إدارى دون العودة إلينا والدليل على ذلك أنه دأب على الإعلان عن تنظيم اضرابات واعتصامات عاد عنها بما يفقدنا المصداقية ويحرمنا من تعاطف الآخرين معنا". من ضمن المتقدمين باستقالاتهم من يرى بأن فوزى عبد الفتاح يفعل ذلك بحسن نية ودون قصد، لكن منهم من يرى بأنه يتعمد ذلك حتى تهتم وسائل الإعلام به وحده وحتى يكتسب شعبية أكبر، بل منهم من وصفه بأنه المستفيد الأول من عدم حل أزمة حافز الإداريين لأن ذلك يبقيه مدة أطول تحت دائرة الضوء. وبرأى المستقيلين فإن السبب الثانى للانقلاب على فوزى عبد الفتاح هو محاولته عدة مرات "تسييس مطالب الإداريين" رغم أنها مطالب مهنية بحتة لا علاقة لها بالسياسة. حيث اختار عبد الفتاح حزبى التجمع و"الكرامة – تحت التأسيس" ليكونا مقرين دائمين لاجتماعات الإداريين، "وهو الأمر الذى جعل الأمن يمنع تماما أى احتجاج لنا رغم أن كل الفئات المهنية تتظاهر بحرية تامة كخبراء وزارة العدل وموظفى مصلحة الضرائب العقارية" بحسب السيد صبيح منسق الإداريين بالقليوبية، والذى يضيف أن الإداريين لم يكونوا راضين عن التظاهر يوم 6 إبريل، إلا أن منسقهم هو الذى أجبرهم على ذلك، كما انه لم يكترث باعتراضهم على انضمامه ل"ائتلاف من أجل التغيير" وإعلانه عن تضامن حركة "كفاية" والأحزاب المعارضة معه.. ويرى عدد من المتقدمين باستقالاتهم أن خلفية "فوزى عبد الفتاح" السياسية – كان أحد المؤسسين بالحزب الناصرى - جعلته يخلط بين المطلب المهنى والسياسى، وهو ما أثر على مطالب الإداريين. السبب الثالث هو محاولات فوزى عبد الفتاح الدائمة الدخول فى صلح مع النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى رغم أن رئيسها، السيد أبو المجد، رفض دعمهم أكثر من مرة. ويرى المستقيلون أن الصلح مع النقابة، مع عدائها الواضح لهم، هو نوع من تشتيت جهود الإداريين فى أمور لن تفيدهم.. وهو نفس موقفهم من مبادرة عبد الفتاح الأخيرة، والتى اقترح فيها إنهاء كل احتجاجات الإداريين كبادرة حسن نية تجاه المسئولين الحكوميين حتى يتدخلوا لمنحهم حافزى الإثابة والمحليات. كل الخلافات السابقة كان من الممكن تداركها داخل الحركة، إلا أن هناك سببين جاءا بمثابة الإعلان عن الانفصال النهائى بين الإداريين ومنسق إضراباتهم.. أولهما إعلان عبد الفتاح عن استعداده اللجوء إلى السفارة الأمريكية لتقديم شكوى من إداريى التعليم ضد الحكومة المصرية كإجراء تصعيدى، وهو ما اعتبره المستقيلون نوعا من الاستقواء غير المبرر بالخارج، أما ثانى الأسباب فكان إصدار عبد الفتاح بيانا الأسبوع الماضى بإسم إداريى التعليم بمصر يطالب فيه الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية والبابا شنودة بمنح الإداريين أموالا من زكاة الفطر وتبرعات الكنائس.. هنا اجتمع أعضاء حركة "الدفاع عن حقوق الإداريين" ليرفضوا بالإجماع ما وصفوه ب"التسول المرفوض"، ويعلنوا انشقاقهم عن الحركة وتجريدهم لفوزى عبد الفتاح من لقب "المتحدث باسم إداريى التربية والتعليم". معلومة: فبراير 2009 تأسست حركة "الدفاع عن حقوق إداريى التربية والتعليم".
