أثار إعلان مجموعة من البنوك إقامة دعوى قضائية لإشهار إفلاس رجل الأعمال وجيه سياج، تساؤلات الكثيرين عن سبب قيام البنوك بهذه الخطوة الآن رغم أن مديونيات هذه البنوك لدى سياج معظمها منذ الثمانينيات وهو ما جعل البعض يفسر ذلك بأن هناك اتحادا الآن بين البنوك والحكومة للقضاء عليه نهائياً، وخاصة بعد أن حصل على حكم قضائى دولى بالتعويض ضد الحكومة المصرية من مركز أكسيد الدولى، واعتبر البعض أن إقامة البنوك الدائنة لفندق «سياج» لدعوى إشهار إفلاس رجل الأعمال تأتى تمهيداً لطرح فندقه الشهير بالهرم للبيع فى مزاد علنى، حيث يبلغ حجم المديونية المتراكمة ما يزيد على مليار جنيه مقابل قروض مُنحت لرجل الأعمال خلال الثمانينيات. أسامة رشدى المدير السابق بالبنك الأهلى، أكد أن ما تفعله البنوك الآن يتماشى مع سياسة «تكسير العظام» لرجل الأعمال بسبب الحكم الدولى الذى حصل عليه «سياج» ضد الحكومة، وأضاف «رشدى»: أن هدف البنوك من إقامة هذه الدعوى هو «الانتقام» ومحاولة القضاء على هذا الرجل بشكل نهائى داخل مصر. وعن الإجراءات التى من المفترض أن تتبعها البنوك مع العميل المتعثر قبل رفع مثل هذه الدعوى، أكد «رشدى» أنه لابد أن تكون هناك سلسلة من المفاوضات فى البداية وعرض المستندات التى تم التوقيع عليها بين البنك والعميل، وأن يتم التفاوض على تسوية عينية أو نقدية بين الطرفين مثلما حدث مع العديد من رجال الأعمال منهم مجدى يعقوب، وعمرو النشرتى، وعند إحساس البنك بتلاعب العميل أثناء المفاوضات، من حقه أن يلجأ إلى رفع دعوى على العميل لاسترداد حقه. وأشار إلى أن هذه البنوك لن تحصل على شىء حتى فى حالة كسبها لقضية إشهار الإفلاس وبيع الفندق فى المزاد العلنى، لأن هذا الفندق أصبح لا يساوى شيئا الآن. وعن احتمالية كسب البنوك لهذه القضية، أكد «رشدى» أن نظر مثل هذه القضايا يأخذ وقتاً كبيراً فى المحاكم نظراً لطول الإجراءات القانونية، حتى إذا أخذت البنوك حكماً قضائياً على سياج فلن ينفذ لأن الرجل خارج البلاد، وتوقع رشدى أن يكون سياج جاهزاً لمثل هذا الحكم، وهو ما دفعه إلى التنازل عن جنسيته المصرية بمعنى أنه لن ينتظر شيئا من البلد، وأنهى حديثه قائلاً أن هذا الرجل واجه الكثير من الحكومة ولابد أن نصل لحل لهذه الأزمة لأن «الضرب فى الميت حرام». «سوف أتحد مع الشيطان للحصول على أموال البنك» بهذه العبارة بدأ فتحى السباعى رئيس البنك العقارى العربى أحد البنوك الراغبة فى الحصول على مديونياتها من رجل الأعمال وجيه سياج، وأضاف أن البنك دخل كممول لمشروع «سياج السياحى» الذى كان من المفترض إقامته على أرض طابا، وعند ظهور الخلافات وسحب الحكومة للأرض من سياج لم يحصل البنك على حقوقه، وأضاف أنه سيلجأ إلى جميع الأساليب للحصول على أمواله، رافضا بشدة ما يتردد عن وجود اتفاق فى هذا الوقت لتكسير عظام سياج. وعما إذا كان البنك قد قام بمفاوضات مع رجل الأعمال قبل رفع الدعوى، قال «السباعى»: إننا نتفاوض منذ الثمانينيات ولم يتم الوصول إلى شىء، وأضاف «السباعى»: إننا نواجه بانتقادات عديدة فى حالة ترك العميل المتعثر وعدم المطالبة بحقوق البنك، وعند المطالبة بحقوقنا نواجه أيضا انتقادات أكبر. وعن سبب إقامة هذه الدعوى فى هذا التوقيت أشار «السباعى» إلى أن المفاوضات مع «سياج» وصلت إلى طريق مسدود، لذلك كان لابد أن تتجه البنوك إلى هذا الإجراء لضمان الحصول على أموالها، وأكد أن مديونية البنك العقارى العربى لدى سياج تبلغ 48 مليون جنيه تقريبا، مشيراً إلى أن البنك سيستمر فى تنفيذ جميع الإجراءات القانونية سواء ضد الحكومة أو رجل الأعمال. حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أكد أن من حق البنوك اللجوء إلى القضاء للحصول على مديونياتها، فى ظل فشل الكثير من المفاوضات، نافياً أن تكون هناك ضغوط من الحكومة على البنوك لإقامة دعوى الإفلاس الآن، وعن حجم مديونية البنك أكد ناصر أن البنك له 385 مليون جنيه لدى رجل الأعمال وجيه سياج، متوقعاً الفوز بهذه القضية وحصول البنك على أمواله. من جانبه نفى هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات صحة ما تردد عن وجود مديونية للبنك لدى رجل الأعمال، وتعليقاً على توجه البنوك الآن لرفع دعوى إفلاس ضد «سياج»، أكد أن هذا من الإجراءات الطبيعية التى لا تدين أى بنك، حيث من الطبيعى أن يلجأ البنك إلى القضاء للحصول على حقه كاملا نتيجة زيادة الفائدة التى يتكبدها من وراء المديونية، بعد تعثر العميل فى السداد. لمعلوماتك... ◄2010 هو الموعد المحددللانتهاء من نقل المدابغ خارج القاهرة ◄1.8 مليار جنيه رأس مال بنك التنمية الزراعى الحالى
