أبطلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، قانونا أسبانيا يتيح للحكومة الإبقاء على الإرهابيين المدانين فى السجن للحد الأقصى لمدة العقوبة وهو 40 عاما. وقالت المحكمة بأن سجن إنيس ديل ريو الانفصالية المنتمية لإقليم الباسك يمثل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعد هذا الحكم انتكاسة لحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى المحافظة التى تخشى أن تكون الآن ملزمة بإطلاق سراح العشرات من السجناء الذين ينتمون لجماعة إيتا الانفصالية فى إقليم الباسك بالإضافة إلى مجرمين. وكان قد تم الحكم على ديل ريو بالسجن أكثر من 3000 عام لإدانتها بتهم لها علاقة بالإرهاب تشمل دورها فى التفجير الذى أودى بحياة 12 رجل شرطة عام 1986. ومع ذلك فإنه فى حقيقة الأمر لم يسمح القانون الذى كان ساريا فى ذلك الوقت ببقاء ديل ريو فى السجن أكثر من 30 عاما. وقد تم فى وقت لاحق زيادة الحد الأقصى إلى 40 عاما. وكان من المقرر إطلاق سراح ديل ريو فى عام 2008 بعد قضاء 19 عاما فى السجن وذلك نتيجة لخفض المدة نظير ما قامت به من عمل فى السجن. ولكن المحكمة الوطنية فى اسبانيا رفضت إطلاق سراحها وقالت إن المدة المخفضة يجب أن تستقطع من إجمالى مدة الحكم الصادر بحقها وهو أكثر من 3000 عام وليس مدة ال30 عاما التى كانت تمثل الحد الأقصى فى ذلك الوقت. ويمكن أن يجبر قرار المحكمة ومقرها ستراسبورج الحكومة على إطلاق سراح 61 سجينا ينتمون لحركة إيتا على الفور ونحو 80 آخرين على المدى الطويل وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة إل بايس. ويشار إلى أن هناك 600 سجين ينتمون لحركة إيتا مازالوا فى السجون الأسبانية.
