أصدرت الأحزاب والقوى الثورية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية بيانا لها أعلنت فيه رفض القانون المعروض على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة والذى أعدته وزارة العدل المصرية. وقال البيان نصا "إيماناً منا نحن شعب مصر صانع الثورات الذى انتفض فى 25 يناير 2011 وموجتها الثورية الثانية فى 30 / 6 / 2013 بأن الشعب هو صاحب الشرعية ومصدر الأفكار, فإننا ندين من ناحية المبدأ مشروع القانون المعروض على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، والذى أعدته وزارة العدل المصرية ونهيب بلجنة إعداد الدستور الإلزام بالنص على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأضاف البيان "إن تجاوز القانون للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحق التظاهر السلمى الغير مسلح، ومصادرته لحق الشعب الذى ثار وعزل نظاماً فاشياً قمعيا ليولى أمره لحكومة جاءت من أجل تنفيذ أهداف ومطالب الثورة فإذا بها تعمل على منع حق التظاهر السلمى فيما يسمى مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والتظاهرات وهو فى واقع الأمر جاء لمنعها تماما. وأكد البيان أن رفض هذا المشروع هو امتداد لرفضنا المشروع المقدم من النظام المعزول وبنفس التفاصيل بل وزاد عليها فى قمع الاجتماعات العامة والخاصة فى مادته الثانية، مما يعيد للأذهان عصور القمع والعصف السياسى فى الخمسينات والستينيات. واختتم البيان قائلا "لذلك نعلن رفضنا لهذا المشروع وفى حالة إقراره من السيد رئيس الجمهورية فإننا لا نعتد أو نعترف به، ونؤكد على أن جموع الشعب المصرى وخاصة الطبقة العاملة والكادحة من أبناء مصر لن يردعهم قانون وضعته حكومة لم تحقق لهم العدل والمساواة والحرية، وسنكون أول داعم لجماهير الشعب المصرى حال تحركها سلمياً للمطالبة بحقوقها، ونعلن إننا سنستمر فى استخدام حقنا فى التظاهر والذى تقره المعاهدات الدولية طالما وجدت أسباب تدعو إلى التظاهر.