تحت عنوان "مفكر علمانى مصرى مهدد بالقتل يختبىء فى منزله" اهتمت مجلة "لوبوان" الفرنسية بإلقاء الضوء على الجدل الدائر حول المفكر المصرى سيد القمنى، بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية وقيام الكثير من الأئمة بتكفيره. تتطرق المجلة فى البداية إلى الوضع الذى يمر به القمنى بسبب تعرضه للتهديد بالقتل، حيث تقول المجلة إنه يعيش حبيسا فى منزله تحت حماية الشرطة، ولا يخرج إلا نادرا للمشاركة فى مناقشات تليفزيونية ودائما ما يكون ذلك فى ظل إجراءات أمنية مشددة. وهذا منذ إعلان فوزه بجائزة الدولة التقديرية فى شهر يونيو، والتى أصبح بعدها هدفا لحملة شعواء من قبل الإسلاميين. ويرجع ذلك كما تقول المجلة إلى أن الكثيرين فى مصر، حيث الإسلام هو دين الدولة، يعتبرون العلمانية بدعة ومرادفا للإلحاد، بل وفساد أخلاق. ومن ثم فإن قيام وزارة الثقافة بمنح جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية، وهى جائزة مرموقة، لأحد مؤيدى الفصل التام بين الدين والدولة قد تسبب فى إثارة غضب الكثير من الإسلاميين. تقول المجلة إن جائزة الدولة التقديرية سلطت الضوء من جديد على سيد القمنى، وأحيت الجدل الذى ثار قديما حول كتاباته المتمردة، التى تطرق على وجه الخصوص إلى موضوع مجىء الإسلام من وجهة نظر سوسيولوجية. وتستعرض المجلة الهجوم الذى تعرض له القمنى من قبل الآلاف من الأئمة الذين اتهموه بالكفر، وهو الأمر الذى يعد بمثابة إهدار لدمه، وعلى رأسهم الشيخ يوسف البدرى، المعروف بهجماته ضد المثقفين، والذى تعهد بسحب الجائزة منه، وانضم إلى الشكوى التى تقدم بها 20 محاميا متهمين القمنى بتزوير شهادة الدكتوراه الحاصل عليها. كما تذكر المجلة التهديدات بالقتل التى ترد على البريد الإلكترونى للقمنى، مثل تلك الموقعة باسم محمد عبد الفتاح والتى تقول : "إلى الكلب سيد القمنى. أقسم بالله إذا قابلتك فى طريقى، فسوف أسيل دمك". وتلاحظ المجلة أن قيمة الجائزة التى تصل إلى 200 ألف جنيه قد زادت من حدة غضب مهاجميه !! وهو ما أكده جمال سلطان من صحيفة "المصريون" عندما قال: "عندما تأخذ الدولة مالا من جيبى لتعطيه لسيد القمنى، يحق لى أن أسأل: لماذا أعطيتوه هذه الأموال؟". وتنقل المجلة قول سيد القمنى لوكالة فرنس برس ردا على هذه الاتهامات : "إن ما يزعجهم هو أن شخصا قد استطاع أن يقول علنا : أنا علمانى". وأضاف : " لقد رفعت الستار عن خداع (رجال الدين) حول الحجاب على سبيل المثال"، منددا ب"تلاعب" الشيوخ بالرأى العام. إذ يعتقد القمنى أنه لا يوجد فى القرآن ما يفرض على المرأة ارتداء الحجاب، كما أنه يؤيد حذف المادة 2 من الدستور المصرى التى تجعل من الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، فضلا عن أنه يناضل من أجل إلغاء الإشارة إلى الديانة فى بطاقة الهوية. ويضيف: "تمثل هذه الجائزة ضربة للتيار الإسلامى. وإن فوزى بها جاء مفاجأة تدل على أن التيار العلملنى كان موجودا"، حتى داخل وزارة الثقافة. وتشير المجلة إلى رغبة القمنى فى الاعتقاد فى عودة ظهور هذا التيار، وهو ما يؤكده قوله بأنه ليس وحده، وأن هناك الآن جيشا من العلمانيين فى مصر، وكذلك رأى إحدى المؤيدات له التى تفضل عدم الكشف عن هويتها عندما تقول : "قد يتصور المرء أننا فى مصر نعيش فى العصور الوسطى فى أوروبا، عندما كان رجال الدين يسيطرون على الشعب". وتذكر المجلة فى النهاية نداء العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر للحكومة من أجل حماية القمنى من المتطرفين، تفاديا لتعرضه للمصير نفسه الذى لقيه المفكر المصرى المعروف فرج فودة، والذى قتل فى عام 1992 بعد تعرضه لحملة مماثلة.
