اشتد الصراع بين مزارع الألبان والمصانع فى الأيام الأخيرة خاصة بعد تخفيض المصانع لمشترواتها من المزارع بنسبة تصل إلى 30%، أدى إلى ظهور المشكلة و5 اختفت عدة أسابيع بعدما أعلنت الحكومة عن تقديم دعما قدره 150 مليون جنيه للمزارع لمواجهة آثار تحديد سعر تسليم الألبان للمصانع. إلا أن تأخر الحكومة فى صرف هذا الدعم حتى الآن جعل المشكلة تظهر أكثر قوة من جديد خاصة مع صعوبة تصريف المزارع للإنتاج اليومى، وتعرضه للفساد كونه مادة يصعب حفظها وتتعرض للتلف بسرعة خاصة فى فصل الصيف واعتماد المصانع على اللبن البودرة المستورد. عبدا لقادر الحراكى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان (إمبا) حذر من انهيار صناعة الألبان، متهما الحكومة بالتخلى عن منتجى الألبان خاصة بعد تعنت وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ورفضه صرف ال 150 مليون جنية قيمة الدعم الذى كانت الحكومة قد قررته للمربين لإنقاذ المزارع، والتى كان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وافق عليها بعد التأكد من تعرض المزارع لتحقيق خسائر. وقدر الحراكى حجم الخسائر التى منيت بها مزارع الألبان ب60 مليون جنيه يوميا، بعد الأزمة المالية العالمية والتى أجبرت دول أوروبا وأمريكا على دعم الألبان بنسبة تصل إلى 50% بهدف توفيره للأطفال بسعر مناسب، الأمر الذى دفع المصانع إلى الامتناع عن استلام الألبان من المربين والاتجاه إلى استيراد اللبن المجفف والذي أصبح يباع ب 170 قرشا للكيلو وهو ما يهدد مزارع الألبان للإغلاق بسبب المنافسة غير المتكافئة. وأكد الحراكى أن المصانع كانت تستورد كيلو اللبن ب175 قرشا، وتوفر 1.15 قرش لكل كيلو كفروق أسعار بين المستورد والمحلى، لافتا إلى تعرض المزارع إلى تحقيق خسائر تصل إلى 60 قرشا عن كل كيلو لبن، بما يعادل نحو 60 مليون جنيه يوميا رغم أن وزارة الزراعة هى من قام بتحديد أسعار كيلو اللبن وتعرف جيدا التكلفة الحقيقة لسعره وتعرف خسائرنا جيدا، وقال الحراكى إن المزارع تنتج يوميا من 800 إلى 1000 طن، ونستهلك فى حدود ال800 طن يوميا. فيما نفى حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات رفض المصانع تسلم الكميات المقررة من المزارع، لافتا إلى أن الاجتماع الموسع والذي تم عقده فى وزارة الزراعة وبحضور ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات الغذائية والجمعية المصرية لمنتجى الألبان توصل إلى اتفاق وهو موافقة المصانع على استلام الألبان بسعر 2.10 قروش بدلا من 170 قرشا بأثر رجعى ابتداء من شهر يناير، مقابل أن تسحب الجمعية المذكرة التى أرسالتها لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بفرض رسوم إغراق على اللبن البودرة، لكن الجمعية بعد موافقتها أعلنت رفضها مرة أخرى واستمرارها فى رفع دعوى الإغراق. وارجع صالح رجوع الجمعية فى الاتفاق بسبب تراجع الحكومة عن تقديم الدعم الذى كانت أعلنت أنها ستقدمه للمربين بجنيه لكل كيلو لبن ليصبح استلام المصانع ب1.70 قرش وبعد الدعم الحكومى يصبح الكيلو ب2.70 كما تراه الجمعية مناسبا لها. وأكد صالح أن المصانع تحتاج 5 ملايين طن سنويا بما يعادل 14 ألف طن يوميا، لافتا إلى أن حجم الاستيراد فى حدود ال60 ألف طن سنويا من اللبن البودرة بما يعادل 600 ألف طن من اللبن الخام. وقال صالح إن أكبر 3 شركات لمنتجات الألبان فى مصر حققت خسائر خلال العام الماضى تتجاوز مئات الملايين نتيجة تحملها ارتفاع أسعار الألبان فى ظل ارتفاع أسعار العلف ورغبتها فى عدم تحميل ذلك الارتفاع على رقبة المستهلك، وعلى العكس فإن أفضل عام للمربين هو العام الماضي والذين ربحوا بنسب كبيرة نتيجة تحمل المصانع نسبة كبيرة من ارتفاع أسعار الخامات وشرائها كيلو اللبن بسعر 3 جنيهات.
