ليس من المقبول ولا من المعقول أن يستمر عبث ما يسمى «المصالحة مع جماعة الإخوان»، بعد قرار الدولة بحظرها، ومصادرة أموالها، وبعد قرار الشعب المصرى بعزل هذه الجماعة شعبياً. وليس مفهوما أن تقرر الحكومة حظر جماعة سياسياً، وتفتح معها مجالاً للحوار والتفاوض، أو تغض الطرف عن قيام بعض مسؤولين فيها أو خارجها بالتواصل مع بعض قادتها خارج السجن لتدليل الإخوان، ومحايلتهم للقبول بالتفاوض والتصالح مع الحكومة، ثم تأتى النتيجة برفض الجماعة، ووضع شروطها وليس بموافقة الحكومة على التصالح، فى حالة سياسية عجيبة، تجاوزت حدود العبث والعبط السياسى الحالى فى مصر. الإدارة الحالية لشؤون البلاد، فشلت فيما نجح فيه الناس فى التعامل مع «المسألة الإخوانية»، فقد رفع الشعب اللاءات الثلاثة فى وجه الكيان الإخوانى بعد 30 يونيو، وبعد ممارسات العنف والإرهاب والترويع، لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض، لأنه أدرك المخطط الإخوانى لإرباك الدولة فى السير نحو التطور الديمقراطى، وتحقيق أهداف الثورة، وبناء مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية بعد زوال حكم الإخوان، ومطلوب من الإدارة المصرية مواكبة الوعى الشعبى، وإدراك المخطط الذى يسعى لتعطيل المسار الديمقراطى وبناء الدولة الجديدة، وتعلن وقف عبث المصالحات والزيارات واللقاءات العلنية والسرية مع قيادات الجماعة المحظورة، فليس لدينا رفاهية الوقت الذى يسمح بالتباطؤ والتخاذل وعدم الإسراع فى إنجاز أهداف الثورة وخارطة الطريق. أظن أن محاولة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الأخيرة، ورفض الإخوان أثبتت أنه لا فائدة، وهى النتيجة ذاتها التى توصل إليها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بعد لقائه الشهر الماضى مع الوجوه الإخوانية ذاتها، أو الثنائى، دراج - بشر، للتأكيد من جديد أن الطرق المؤدية إلى المصالحة والحوار مع جماعة الإخوان المحظورة، والأزمة التى تعيشها سياسياً واجتماعياً حالياً، لن تؤدى إلى آفاق للحل، مع إصرار الجماعة على إنكار الواقع المتغير بعد 30 يونيو والعناد المستمر فى عدم الاعتراف به والتعامل معه. على الدولة أن تعلن صراحة وقولا واحداً، وقف العبث السياسى الدائر مع الإخوان، وأن تعتذر أيضاً لكل من يتقدم بالوساطة بنوايا حسنة أو نوايا خبيثة غرضها الوحيد هو إنقاذ الإخوان فقط.
