كشفت مذكرة تقدم بها نواب الحزب الوطنى بمحافظة سوهاج لكل من المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، واللواء محسن النعمانى، محافظ سوهاج، العديد من التجاوزات التى تحدث داخل مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تحت رئاسة اللواء على الحبشى. تضمنت المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها العديد من الاتهامات التى وجهها النواب لرئيس الشركة، من بينها إهدار الحبشى 4 ملايين جنيه من المال العام لترميم مبنى شركة المياه، مجاملة لإحدى شركات المقاولات التى تربطه بها علاقات وطيدة، كما جاء فى المذكرة، دون أن يتم طرح عملية الترميم فى مناقصة، أو اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها فى هذا الشأن". وجاء فى المذكرة أيضا، أن الحبشى اشترى سيارتين بقيمة "مليون جنيه"، إحداهما سيارة جيب شيروكى موديل 2009 تم تخصيصها للاستخدام الشخصى لرئيس الشركة، دون طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة فى السيارات، وتمت عملية شراء السيارتين بالأمر المباشر، مما ترتب عليه شراءهما بسعر مبالغ فيه، يزيد عن سعر السوق بما لا يقل عن 25%. وتضمنت المذكرة الموقع عليها من 29 نائبا برلمانيا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فساد من نوع آخر، حيث لا يتم تعيين أى موظف جديد فى شركة مياه سوهاج إلا بعد دفع 30 ألف جنيه. وأكد النواب أن الموظفين الجدد الذين قام رئيس الشركة بتعيينهم فى الشركة بدعوى أنهم يمتلكون خبرات فى مجال المياه والصرف الصحى، البالغ عددهم170 موظفاً تم تعينهم قبل الإعلان عن طلب وظائف الذى أعلنت عنه الشركة مؤخرا فضلا عن عدم امتلاكهم أى خبرات فى هذا المجال، بل معظمهم حديثو التخرج من محافظة المنيا التى ينتمى إليها اللواء على الحبشى، بالإضافة إلى أنهم يرتبطون بصلات قرابة مع العاملين فى الشركة، ومنهم من تربطه صلة قرابة مباشرة برئيس الشركة نفسه، مثل نجل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة سوهاج. وقال النائب حازم حمادى عضو مجلس الشعب، عن دائرة بندر سوهاج، ضمن المذكرة، إنه سبق أن التقى بالمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، بمجلس الشعب وقال إن المهندس أحمد المغربى لديه علم بكافة التفاصيل والتجاوزات التى يرتكبها اللواء على الحبشى، وأضاف حمادى "الوزير بعد أن عاد لمكتبه طلب من الدكتور عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة بضرورة استبعاد اللواء الحبشى من منصبه، إلا أن خليفة طلب من الوزير منح الحبشى فرصة أخرى". وأشار النواب إلى أن الحبشى تسبب فى حالة من الغضب بين أبناء المحافظة لشعورهم بالظلم لعدم حصولهم على فرصة عمل. مما دفع النواب للمطالبة بإنهاء التعاقد مع الذين تم تعيينهم قبل الإعلان عن المسابقة، لمخالفة ذلك لقرار وزير الإسكان الذى يمنع "تعيين الموظفين الجدد إلا عن طريق المسابقة". مؤكدين على تمسك نواب الحزب الوطنى بسوهاج بتلك المبادئ والشروط.
