أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر، أن مشروع الطاقة الحيوية والتنمية الريفية المستدامة يعمل على توفير مصادر طاقة جديدة ومتجددة والحفاظ على البيئة والإدارة البيئية السليمة للمخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية طبقا لما جاء فى الخطة القومية للعمل البيئى 2002/2017. وأوضحت أن المشروع يعمل أيضا على الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين أحوال المعيشة فى الريف من خلال دعم القرى الفقيرة على مستويين، مستوى فردى لكل أسرة ومستوى مجتمعى من خلال التعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى نتيجة استخدام الوقود الحفرى لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية، حيث يعمل المشروع على توفير الطاقة من مخلفات الحيوانات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها مشروع الطاقة الحيوية والتنمية الريفية المستدامة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة للإعلاميين العاملين فى مجال البيئة بمحافظة الفيوم لتعريفهم بأهداف المشروع ومخرجاته، وأنشطة المشروع والوحدات التى تم تنفيذها وفوائدها الاقتصادية والبيئية وخطة العمل القادمة، بالإضافة إلى التعريف بأوجه التعاون بين المشروع والوزارات والجهات البحثية المختلفة. ومن جانبه، أوضح مدير المشروع المهندس أحمد مدحت، أن ورشة العمل تضمنت زيارة ميدانية إلى الوحدات التى نفذها المشروع فى محافظة الفيوم ومناقشة مفتوحة مع أهالى قرية المظاطلى والتعرف على آرائهم فى الوحدات المنفذة. وأضاف أن "المشروع يهدف إلى إنتاج الغاز من مخلفات الحيوانات المنزلية وذلك بمحافظتى أسيوطوالفيوم فى إطار تعميم المشروع لتنفيذ وحدات مماثلة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال جهاز شئون البيئة ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية ومنها وزارات البترول والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والتنمية المحلية". وأوضح مدحت أنه تم الانتهاء من تركيب 102 وحدة غاز حيوى منزلية بالمجان لأهالى قريتى أولاد الياس بأسيوط والمظاطلى بالفيوم، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من وحدات إنتاج الغاز الحيوى بالمنزل والتى تصل إلى 900 وحدة على أيدى مهندسين وعمال مصريين بتمويل جزئى 50% للمستفيدين فى صورة عينية (مواد بناء)، و50% تمويل المشروع، على أن يحصل المستفيدون على القيمة المالية لتمويلهم من خلال قروض شخصية ميسرة جدا من صندوق التنمية المحلية فى إطار بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة وتنمية القرية المصرية.
