أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماى فرض حزمة من القيود الجديدة على المهاجرين غير الشرعيين عقب سريان مفعول قانون الهجرة الجديد الذى طرحته. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس أنه من بين البنود التى يتضمنها القانون الجديد إجبار مالكى العقارات على التحقق من مواقف الهجرة الخاصة بمستأجرى عقاراتهم، ومنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح حسابات مصرفية. ويشمل القانون الجديد - الذى من المقرر أن يصبح سارى المفعول عام 2014 فى حال مصادقة مجلس العموم عليه - سيشمل إجراءات تتيح للسلطات البريطانية "تسفير المجرمين الأجانب إلى بلدانهم أولا ثم الاستماع إلى استئنافاتهم لاحقا". من جانبه، قال وزير الدولة لشئون الهجرة مارك هاربر إن القانون الجديد سيمنع المهاجرين من استخدام الخدمات العامة التى لا يستحقونها، وسيضعف العوامل التى تجذب المهاجرين للمجىء إلى بريطانيا، وتسهيل مهمة تسفير أولئك الذين لا حق لهم بالإقامة فى البلاد.. مضيفا "سنواصل ترحيبنا بالمهاجرين اللامعين الذين يريدون أن يسهموا فى إغناء اقتصادنا ومجتمعنا ويلتزمون بالقوانين".