قال تقرير رسمى للبنك المركزى المصرى، إن الحكومة سحبت 524 مليون دولار، من وديعة غير مدرجة فى احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، خلال شهر سبتمبر الماضى. وأضاف التقرير، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن البنك المركزى كان يحتفظ خلال شهر سبتمبر، بوديعة غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية بقيمة 574.5 مليون دولار، تراجعت هذه الوديعة فى نهاية الشهر، لتصل إلى 50.6 مليون دولار. وطبقًا للتقرير، كانت الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية، تبلغ 10.3 مليار دولار فى سبتمبر 2010، قبل أن تتراجع بشكل حاد فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، إلى 25 مليون دولار فى منتصف ذلك العام، لترتفع إلى مليار و90 مليون دولار فى نهاية يوليو 2013، ، قبل أن تهبط إلى 574 مليون دولار فى نهاية أغسطس ثم 50.6 مليون دولار نهاية سبتمبر. وقال أحمد آدم، المحلل المصرفى، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، إن الإيداعات غير المدرجة فى الاحتياطى تم تكوينها مؤخرًا من المساعدات التى تلقتها مصر من الخارج. وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار من إجمالى 12 مليار دولار، تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بمنحها لمصر فى يوليو الماضى، عقب عزل الجيش المصرى الرئيس محمد مرسى بداية شهر يوليو الماضى. وأضاف آدم، أن إدارة البنك المركزى فضلت عدم استثمار هذه القيمة فى الخارج مثل أذون الخزانة الأمريكية وغيرها من أدوات الاستثمار، نظرًا لوجود حاجة لاستخدامها بشكل عاجل. وقال: "من المرجح أن تكون إدارة البنك المركزى لجأت إلى عدم إدراج هذه الودائع فى الاحتياطى، نظرًا لأنها ستستخدمها بشكل عاجل، ومن ثم كان استخدام هذه القيمة سيظهر تراجعًا كبيرًا فى احتياطى النقد الأجنبى، الأمر الذى سيعطى صورة سلبية عن تحركات الاحتياطى فى السوق". وأضاف أنه من المحتمل استخدام قيمة الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية فى ضخ سيولة دولارية بالسوق لاستيراد السلع الأساسية أو توفير جزءًا من الوديعة القطرية التى ردها البنك المركزى نهاية سبتمبر الماضى إلى الدوحة وبلغت قيمتها مليارى دولار. وكان البنك المركزى، أعلن يوم الخميس الماضى، عن تراجع الاحتياطى النقدى لمصر إلى 18.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 18.9 مليار دولار فى أغسطس، بتراجع بلغت قيمته نحو 207 مليون دولار.
