بدأت حكومة الانقلاب كما يقولون "الأكل في لحم الحي" ، بعد لجوئها إلى الودائع الاحتياطية لدي البنك المركزي وغير المدرجة في الاحتياطي الأجنبي. وكان البنك المركزي كشف في تقرير رسمي له ، أن الحكومة سحبت 524 مليون دولار، من وديعة غير مدرجة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، خلال شهر سبتمبر الماضي. أضاف التقرير أن البنك المركزي كان يحتفظ خلال شهر سبتمبر، بوديعة غير مدرجة في الأصول الاحتياطية بقيمة 574.5 مليون دولار، تراجعت هذه الوديعة في نهاية الشهر، لتصل إلى 50.6 مليون دولار. وحسب التقرير فإن الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية، بلغت 10.3 مليار دولار في سبتمبر 2010، قبل أن تتراجع بشكل حاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011، إلى 25 مليون دولار في منتصف ذلك العام، لترتفع إلى مليار و90 مليون دولار في نهاية يوليو 2013، قبل أن تهبط إلى 574 مليون دولار في نهاية أغسطس، ثم 50.6 مليون دولار نهاية سبتمبر.
