أصدرت الخارجية الأمريكية منذ قليل بيانا رسميا بشأن مصير المعونات لمصر. وقالت الخارجية الأمريكية، إن الولاياتالمتحدة تربطها بمصر من خلال شراكة طويلة الأمد والعديد من المصالح المشتركة، بما فى ذلك: دعم مصر مستقرة وشاملة وازدهارا، وتأمين السلام فى المنطقة، ومكافحة التطرف. وقالت جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية، إن بلادها تريد أن ترى مصر تنجح، وتؤمن بأن الشراكة بين البلدين ستكون أقوى عندما تشهد مصر عملية ديمقراطية شاملة، ينتج عنها حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا تقوم على سيادة القانون، تحترم الحريات الأساسية واقتصاد مفتوح وتنافسى. وأشارت إلى أن واشنطن قررت كنتيجة مراجعة المساعدات لمصر، وفقا لتوجيهات الرئيس أوباما، "الحفاظ على علاقتنا مع الحكومة المصرية، مع إعادة تنظيم مساعداتنا إلى مصر". وأكدت ساكى أن الولاياتالمتحدة ستظل تعمل مع الحكومة المصرية المؤقتة والكونجرس، على مواصلة تقديم الدعم الذى يستفيد بشكل مباشر منه الشعب المصرى فى مجالات مثل الصحة والتعليم، وتنمية القطاع الخاص، كما ستواصل تقديم الدعم للمساعدة فى تأمين الحدود المصرية، ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية، وضمان أمن سيناء. كما ستواصل الولاياتالمتحدة توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات العسكرية الأمريكية التى يستخدمها الجيش المصرى، فضلا عن التدريبات العسكرية. ولكن مع ذلك، ستستمر الولاياتالمتحدة فى تعليق مجموعة من المساعدات، ووقف تسليم مساعدات ومعدات عسكرية، بالإضافة للمساعدات المالية، وذلك لحين تولى السلطة من قبل حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا خلال انتخابات حرة ونزيهة. كما ستواصل الولاياتالمتحدة دعم التحول الديمقراطى، وتعارض العنف كوسيلة لتسوية الخلافات داخل مصر. وأكدت ساكى أن واشنطن ستستمر فى مراجعة القرارات المتعلقة بتقديم المساعدات بشكل دورى، وسوف نواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لمساعدتها على التحرك نحو أهدافنا المشتركة فى جو خال من العنف والتهديد.
