افتتح جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ندوة عن الابتكار تحت اسم "البحث والابتكار كمحركين للتنمية الاقتصادية: تمهيد نحو الرخاء"، صباح اليوم، بهدف الحث على تبادل المعرفة والخبرات وتعميق العلاقات الثنائية، بحضور باحثين وخبراء الصناعة وأكاديميين ورجال أعمال وصناع السياسات وممثلى المؤسسات المالية من مصر ودول الاتحاد الأعضاء. وقال موران، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع مصر فيما يتعلق بالبحث والابتكار، مؤكدًا على استمرار برنامج الاتحاد الأوروبى الموجه إلى مصر، موضحًا فى كلمته الافتتاحية أن الاحتياج لمثل هذه البرامج ضخم، "خلال السنوات القليلة الماضية، عملت مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال العلوم والتكنولوجيا. وتعد مصر من الدول النشيطة فى إطار برنامج FP7 على وجه الخصوص بمشاركة كبيرة فى أكثر من 100 مشروع فى مجالات عدة مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائى والزراعة، إلخ، بل أيضًا تشارك فى مشروعات ترعى حركة الباحثين على المدى القصير، فمصر تقدم أعلى نسبة مشاركة فى برنامج FP7 بين دول البحر المتوسط. وسنطلق مبادرة لدول البحر المتوسط فى مقتبل عام 2014، وهناك الكثير من الفرص للتعاون فى هذا المجال". وعن الغرض من تمويل الاتحاد الأوروبى لهذه البرامج وإن كانت الظروف التى تشهدها مصر تؤثر عليها، قال موران، إن التحديات التى تشهدها مصر كبيرة ولكن أهمها هو التحدى الاقتصادى الذى هو سبيل البلاد نحو التقدم ولا يمكن التقدم دون وجود اقتصاد قوى، وما من طريقة أفضل لمساعدة مصر فى هذه المرحلة من تمويل هذه البرامج التعليمية، ودعم مصر فى مجال البحث والعلوم. وأضاف السفير موران، إن هناك عقودًا تم توقعيها، غير أنها أجلت نظرًا لأن الزيارات كانت تتزامن مع أوقات صعبة تمر بها البلاد، "ولكننا على ثقة أننا سنكمل البرنامج وسنوقع عقود العام الماضى فى أقرب وقت". وأضاف موران ،أن هناك برامج لدعم الابتكار، تتضمن 33 مشروعًا فى 33 جامعة مصرية مختلفة بإجمالى ميزانية 33 مليون، وهذا يعبر عن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، ولدينا برامج المشاركة وهذا يشمل المنح التعليمية، ولدينا أكثر من 500 منحة تعليمة، وسيكون هناك المزيد من التعاون ولدينا مصر التى شاركت فى 27 مشروعًا مختلفًا وسوف تتواصل هذه المشاركة فى أطار برنامج هوراينز 2020، وهو برنامج إطارى جديد للبحث والابتكار يولى دورًا عظيمًا فى معالجة التحديات المجتمعية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية من رفع قدراتهم. وركزت الندوة على البحث والابتكار كمحركين للتنمية الاقتصادية والرخاء، بالإضافة إلى ريادة الأعمال، وأهمية دعم البحث والابتكار فى المؤسسات من أجل تعزيز قدراتهم الاستيعابية للتكنولوجيا المنقولة من الخارج، علاوة على دعم قدراتهم على إجراء البحث وتوطين التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة الخبرات الأوروبية مع الأطراف المصرية فى هذا الشأن. وقال السفير موران: "يدرك الاتحاد الأوروبى تمامًا الأهمية الحيوية للعلوم والبحث والابتكار فى العلاقات بين أوروبا ومصر، وبهذا يعد المؤتمر بمثابة منبر لتبادل الأفكار بين الخبراء والأطراف المختلفة من مصر والاتحاد الأوروبى". وقالت سفارة الاتحاد الأوروبى فى بيان لها اليوم، إن سلسلة ندوات الابتكار الأوروبية - المصرية هى مبادرة تهدف إلى تقديم خبرات الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى تنمية وتعزيز البحث والابتكار فى مصر . وتلقى الندوة الضوء أيضًا على دور الابتكار فى مؤسسات البحث والمنظمات الصناعية وفى إحداث آثار اجتماعية واقتصادية وفى معالجة التحديات المجتمعية. ووقعت كل من المفوضية الأوروبية ومصر اتفاقية العلوم والتكنولوجيا في 2005. ويدعم الاتحاد أنشطة الحكومة من خلال برنامج البحث والتنمية والابتكار المعروف باسم RDI)) لتعزيز أداء البحث والتنمية والابتكار فى مصر. ويتبع برنامج (RDI) وزارة البحث العلمى حيث تم تمويل المرحلة الأولى من البرنامج فى الفترة (2007-10) بميزانية تقدر بمبلغ 11 مليون يورو، أما المرحلة الثانية من البرنامج (RDI II) فتمولها (سياسة الجوار الأوروبىENPi) بمبلغ20مليون يورو).
