أكد أنطون بينتر، سفير سلوفاكيا لدى مصر، أن بلاده تراقب عن كثب التطورات الجارية فى مصر بعد مظاهرات 30 يونيو، معربًا عن سعادته بتحسن الأوضاع الأمنية فى البلاد، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ومؤكدًا أن بلاده تدين كافة الأعمال التى استهدفت حرق المنشآت الحكومية وأماكن العبادة فى مصر. وقال السفير فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن سلوفاكيا تدين كافة الأعمال التى استهدفت حرق المنشآت الحكومية وأماكن العبادة، وأنها تطالب بتقديم المتورطين فى هذه الهجمات للعدالة، معربًا عن أمله فى استعادة النظام من أجل خلق الظروف المواتية لإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، الذى بدأ تقليص عدد ساعاته. وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى تبنوا فى اجتماعهم الأخير الذى عقد فى بروكسل موقفًا متوازنًا فيما يتعلق بالأوضاع فى مصر، حيث دعموا تنفيذ خارطة الطريق بأسرع ما يمكن، والبدء فى حوار شامل بين كافة القوى السياسية، وإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن وزراء خارجية الاتحاد أعربوا عن استعدادهم لاستمرار المساعدات لتنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. وأوضح سفير سلوفاكيا لدى مصر أن الأكثر أهمية من دعم الاتحاد الأوروبى لخارطة الطريق فى مصر هو دعم الشعب المصرى بأغلبية لها، وأن ما على الاتحاد وسلوفاكيا إلا دعم رغبة وإرادة الشعب المصرى، موضحًا أن خارطة الطريق تتضمن صياغة دستور أو تعديله حسب ما تقرره لجنة الخمسين، وإجراء الاستفتاء عليه. وأعرب عن أمله فى التوصل إلى الظروف المواتية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن تفى الحكومة الانتقالية بتعهداتها بإجراء هذه الانتخابات والانتقال إلى حكومة منتخبة. وشدد على ضرورة أن يشمل الحوار السياسى كافة الأطراف بهدف إنهاء حالة الاستقطاب، وتوحيد المصريين، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية ورثت بعض المشاكل الصعبة والعميقة، خاصة الاستقطاب الذى حدث فى المجتمع المصرى. وردًا على سؤال حول التعاون الاقتصادى بين البلدين، أعرب أنطون بينتر سفير سلوفاكيا لدى مصر عن عدم رضائه بمستوى التعاون بين مصر وسلوفاكيا، حيث لا يوجد استثمارات أو مشروعات مشتركة، مؤكدًا أنه يبذل ما فى وسعه لخلق المناخ الذى يمكن أن يبدأ رجال الأعمال من الجانبين خلاله فى بحث سبل تعزيز التعاون وإقامة المشروعات، ومن بينها الإسراع فى التوقيع على اتفاقيتين فى مجالى دعم وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبى. وأفاد بأن التبادل التجارى بين البلدين بلغ أكثر من 120 مليون يورو عام 2012، من بينها 40 مليون يورو قيمة الواردات السلوفاكية من مصر، ووصفه بالاتجاه الإيجابى، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى فى الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وصل إلى 60 مليون يورو. وقال السفير بينتر، إن بلاده عدلت من نشرة السفر فى 26 سبتمبر الماضى، والتى أكدت أنه لا يوجد داعٍ لتحذير مواطنيها من السفر إلى مصر، بعد الاضطرابات التى وقعت فى 16 أغسطس الماضى، وأنه بإمكان السائحين السلوفاك قضاء إجازاتهم فى منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن طالبتهم بتوخى الحذر من التجمعات. وأوضح أن الشركات ومنظمى البرامج السياحية فى سلوفاكيا بدأوا فى بيع المقاصد السياحية فى مصر حتى قبل تعديل نشرة السفر، مشيرًا إلى أن عدد السائحين السلوفاكيين بلغ 70 ألفًا قبل عام 2011، وهو رقم مرتفع إذا ما قورن بعدد سكانها 5.5 مليون نسمة، ثم انخفض عدد السائحين إلى 60 ألفًا عام 2012. وردًا على سؤال حول الوضع فى شمال سيناء، أشار السفير إلى أن بلاده تدرك مدى حساسية الوضع فى شبه جزيرة سيناء، وأن الجيش المصرى يتولى مهمة التعامل مع التهديدات الموجودة فى هذه المنطقة وحماية الأراضى، مؤكدًا دعم سلوفاكيا لعمليات الجيش ضد الإرهابيين الذين يستهدفون المؤسسات الحكومية وغيرها.
