أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين استمرار مساعدة الناجين من حادث سفينة لامبيدوزا الإيطالية، والذى أودى بحياة المئات من اللاجئين معظمهم من الاريتريين الذين حاولوا الوصول إلى السواحل الإيطالية على متن قارب أبحر من ليبيا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنج اليوم الجمعة، إن آخر التقارير الواردة إلى المنظمة الدولية تفيد بأن عدد الناجين حتى الآن بلغ 155 شخصا بينهم 40 شابا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، إضافة إلى 6 نساء جميعهم فى حالة من الصدمة، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن انتشال جثث 111 من الغارقين فى هذا الحادث بينما لا يزال آخرون فى عداد المفقودين، وحيث من المرجح أن يكونوا محاصرين داخل القارب. وأوضحت المتحدثة أنه تم نقل الناجين من الحادث إلى مركز استقبال قريب مكتظ بالفعل بلاجئين، وصلوا على قوارب إلى السواحل الإيطالية مؤخرا، ويبلغ عددهم حوالى 1000 شخص، حيث سيقوم فريق من المفوضية بلقاء الناجين وتقديم الشورى لهم بشأن إجراءات اللجوء، فيما سيقوم طبيب نفسى من الصليب الأحمر بتفقد ظروفهم. ولفتت المتحدثة إلى أن السفينة لامبيدوزا غادر ليبيا من 13 يوما وعلى متنها 500 شخص جاء معظمهم من مصراته وانضم إليهم آخرون فى زواره، وعندما اقتربت من السواحل الإيطالية صباح أمس واجهتها المشاكل لم تتمكن من الحصول على مساعدة قوارب الصيد فى المنطقة مما اضطر ركابه إلى إشعال الملابس والبطانيات لجذب الانتباه، موضحة أن من مات إما لا يعرفون السباحة أو تم محاصرتهم فى الطابق السفلى بالسفينة والذى كان مكتظا للغاية. من جانبه، دعا انطونيو جوتيريس المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة المجتمع الدولى إلى تعاون بشكل أكثر فعالية لمواجهة المهربين والمتاجرين بنقل اللاجئين عبر تلك الرحلات القاتلة وحماية اللاجئين من هذا المصير. بدورها، أعربت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية عن صدمتها جراء الحادث المروع، ورحبت بالجهود التى تبذلها السلطات الايطالية فى معالجة المسألة وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام كرامته. وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاى فى مؤتمر صحفى إلى أن إعلان الحكومة الإيطالية الحداد على أرواح الضحايا يمثل تغيرا كبيرا فى سلوك تعامل السلطات الإيطالية مع قضية المهاجرين غير الشرعيين وبما يستحق كل الإشادة، مطالبا إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبى إلى تعزيز الجهود لمنع تكرار هذا الحادث المأساوى وأن تقوم كافة الدول بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى للاجئين.
