أكد عدد من الخبراء أن تشغيل معامل التكرير القديمة يحقق خسائر كبيرة، للاقتصاد، إلا إذا تم تعديلها إلى معامل أخرى جديدة تحقق ربحية، وأن تأجير الطاقات غير المستغلة فى معامل التكرير لن يتقدم لها أحد على الإطلاق، وهناك تجارب سابقة للهيئة العامة للبترول. وأشار الخبراء إلى عدد من العوائق التى تقف أمام عمليات تطوير معامل التكرير، منها التمويل الذاتى غير متوافر بسبب سياسة التسعير المتبعة وعدم تحقيق معامل التكرير لفوائض مالية، حيث تعمل بالحد الأدنى من الإنفاق وتحصل من الهيئة على التمويل الضرورى فقط واللازم لاستمرارها فى العمل. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن فكرة طرح جزء من معامل التكرير المصرية على مستثمرين أجانب غير مطروحة حالياً، لافتاً إلى أن خطة قطاع البترول تستهدف تطوير معامل التكرير، وتوفير كميات كبيرة من الخام إليها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وكشف وزير البترول فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" عن دراسة إنشاء وحدة للإنتاج البنزين بمعمل تكرير أسيوط بما يستهدف توفير البنزين لمنطقة الصعيد، وبتكلفة استثمارية تقدر ب350 مليون دولار، سيتم توفيرهم من خلال الاقتراض من البنوك الوطنية. وقال إسماعيل، إن الهيئة العامة للبترول تقوم حالياً بوضع تصور لإتمام المشروع، لافتاً إلى وجود بعض الدراسات المبدئية التى تم إعدادها للمشروع وتضمن كيفية التمويل وفروق العملة، وجارٍ استكمال كافة الدراسات المطلوبة للتفاوض مع البنوك لإتمام المشروع. وشدد الوزير على أهمية إعادة تأهيل معامل التكرير القديمة وإجراء الإحلال والتجديد اللازم بها، وتطوير وتطبيق ضوابط وكافة اشتراطات الأمان الصناعى والسلامة والاستعانة بالشركات المتخصصة لمراجعة هذه الاشتراطات خاصة فى معملى شركة السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول. وأكد إسماعيل على أهمية تحقيق التشغيل الآمن وتوفير الحماية والأمان لتأمين العاملين والأصول الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه المعامل والعمل على زيادة الطاقة التكريرية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة. من جانبة أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق أهمية تطوير معامل التكرير ورفع الكفاءة لتحويل المنتجات الثقيلة مثل المازوت إلى منتجات أخف مثل السولار والبنزين خاصة وأنها منتجات أكثر جودة من الناحية البيئية. وقال غراب، إنه بتطوير معامل التكرير من شأنها توفير نفقات التداول للمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، ويمكن المعامل على استيعاب معدلات أعلى من الزيت الخام سواء بزيادة كفاءة التكرير للطاقات الحالية أو استخدام الطاقات غير المستغلة. وأكد غراب على إمكانية التكرير لصالح الغير والاستفادة من تواجد المنتجات داخل مصر والحصول على عوائد اضافية، لرفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد. وأشار غراب إلى عدد من العوائق التى تقف أمام عمليات تطوير معامل التكرير منها التمويل الذاتى غير متوافر بسبب سياسة التسعير المتبعة وعدم تحقيق معامل التكرير لفوائض مالية، حيث تعمل بالحد الأدنى من الإنفاق وتحصل من الهيئة على التمويل الضرورى فقط واللازم لاستمرارها فى العمل. وأضاف غراب أن وضع شركات التكرير وتبعيتها لقواعد القطاع العام لا تتيح لها حرية اتخاذ القرار، كما تتسبب فى احجام المستثمرين الداخليين أو الخارجيين على المشاركة مثل مشروع مسطرد، كما أن الجو العام تجاه المستثمرين والتى لا توفر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فى هذا المجال. فيما قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن تشغيل معامل التكرير القديمة يحقق خسائر كبيرة، إلا إذا تم تعديلها إلى معامل حديثة تحقق ربحية وهذا يتطلب مابين 2-3 مليار دولار لكل معمل تكرير وهذا يصعب تنفيذه حاليا. وأكد يوسف أن طرح السعات الفائضة فى مزايدة عالمية لاستغلالها من الشركات الأجنبية لن يتقدم لها أحد وهو ما حدث من قبل، وتم الطرح وبعض الشركات تقدمت بشروط مجحفة وآخرين عرضوا سنتات مقابل أجر تكرير البرميل الواحد، بما يعرضنا لخسارة كبيرة، ولم يتم تنفيذ ذلك إلا فى معمل ميدور حيث وصل أجر تكرير البرميل الواحد إلى 11، 25 دولار بما يؤكد أهمية وحتمية إجراء عمليات تحديث للمعامل. وشدد يوسف على أهمية إعادة تعمير واستكمال معامل التكرير القديمة وصولا للمعامل الحديثة التى تحقق ربحية أسوة بميدور وأموك والتى تتطلب استثمارات ضخمة، تصل إلى ما يوازى 2-3 مليار دولار لكل معمل تكرير، لافتا إلى أن تأجير الطاقات غير المستغلة فى معامل التكرير والتى تنحصر فقط فى وحدات التقطير الجوى لن يتقدم لها أحد على الإطلاق، وهناك تجارب سابقة للهيئة لتأجير فائض شركة النصر للبترول بالسويس ولم تتقدم عروض جدية وفشلت كل الجهود حتى بالاتفاق المباشر، وهذا بسبب بسيط للغاية أنها تخسر دون حساب الفاقد والحريق وباقى المصروفات المرتبطة.
