أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن العلاقة بين العالمين الإسلامى والغربى لا بد أن تبنى على أساس الشراكة وليس التبعية. وأضاف فى محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، على الطلبة الأجانب بالجامعة الأمريكية أن الإصلاح فى مصر لن يتحقق إلا بسواعد وعقول مصرية، لأنهم الأقدر على فهم البنية الدينية والثقافية والتاريخية لهم ولوطنهم. وأوضح د. نجم أن الرابطة بين الشعب المصرى والأزهر الشريف، ودار الإفتاء قوية، فهى رابطة مبنية على الإقرار للأزهر ودار الإفتاء بمكانتها العلمية والدعوية والإفتائية واستعدادهما تاريخيًا للدفاع عن الدين والوطن. وأشار مستشار مفتى الجمهورية إلى أن المؤسسة الدينية فى مصر ستشهد تطورًا إيجابيًا كبيرًا فى المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو المرجعية الرئيسية والوحيدة للشأن الإسلامى فى مصر. وقال نجم إن دار الإفتاء المصرية أصبحت أكثر قربًا من هموم المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن الدار منذ إنشائها تهتم بإصدار الأحكام والفتاوى الشرعية بمنهجية علمية منضبطة تراعى الواقع والمصالح والمآلات والمقاصد الشرعية. وعن السياسة التى تتبعها دار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية أن الدار مؤسسة مستقلة بالرأى الشرعى، منذ إنشائها عام 1895م، ولم تحابِ أحدًا، سواء أكان نظامًا حاكمًا أو غيره، وهذا يرجع لعراقة ورسوخ هذه المؤسسة التى تولى الإفتاء فيها عبر تاريخها خيرة علماء الأمة. أضاف: لقد رسمت هذه المؤسسة لنفسها طريقًا واضحًا محددًا فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث وشروطه، كما أنها صاحبة عقلية علمية عبر هذه الفترة وما قبلها، ولها جذور فى التاريخ ولها خبرة إدراك الواقع، لذا فهى لا يمكن أن تهتز لأتباعها منهجًا وسطيًّا، ولأنها مؤسسة لديها قدرة على إدراك مصالح الناس فى مقاصد الشرع وأكبر دليل على قيام الدار بواجبها أنها أصدرت فى العامين الماضيين ما يقرب من مليون فتوى. واستعرض الدكتور إبراهيم نجم، مستشار دار الإفتاء مراحل تطور المنظومة والخدمات المقدمة للمسلمين فى جميع أنحاء العالم والأقسام الفقهية المتعددة التى يتم استحداثها لتلبية وتوضيح الرأى الشرعى الصحيح القائم على الاعتدال والوسطية بالإضافة إلى الاتفاقات الدينية الموقعة ما بين الدار، وعدد من الهيئات الدولية المختلفة وسعيها الدائم على المشاركة فى كافة المحافل الدولية لإظهار الصورة الحقيقية المضيئة للإسلام والمسلمين.
