قال المفوض الأوروبى لشئون المنافسة، يواكين ألمونيا أمس الثلاثاء، إن شركة جوجل الأمريكية لخدمات الإنترنت تقترح تقديم تنازلات "كبيرة" فى ظل مساعيها لإنهاء تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبى بشأن كيفية عرضها لنتائج البحث الإلكترونى. وعبر ألمونيا عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل لتسوية مع الشركة الأمريكية العملاقة بحلول الربيع القادم، فى خطوة يمكن أن تجنب جوجل غرامة تصل إلى 10% من قيمة مبيعاتها السنوية العالمية. وقال ألمونيا خلال فعالية عقدت بشأن قضية جوجل فى البرلمان الأوروبى ببروكسل "أعتقد أن مسار التسوية لا يزال أفضل الخيارات". وأضاف، أن "المستخدمين الأوروبيين يريدون منافسة غير مشوهة، واختيارا فى البحث الإلكترونى، والإعلان فى مواقع البحث، هم يريدون ذلك الآن، "وإذا كان ممكنا أن يستحقوا ذلك الآن، وليس بعد عدة سنوات من التقاضى". وتجرى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، تحقيقا بشأن ممارسات جوجل منذ نوفمبر عام 2010 بعدما اشتكى منافسون مثل شركة مايكروسوفت من هيمنة الشركة على سوق محركات البحث على الإنترنت. وتساور المفوضية مخاوف من أن تعطى جوجل لخدماتها المتخصصة مثل خرائط جوجل وتسوق جوجل وأماكن جوجل معاملة تفضيلية فى طريقة عرضها لنتائج البحث الإلكترونى ما يعيق المنافسة وخيارات المستخدم. وأشار ألمونيا إلى أن مجموعة أولى من اقتراحات جوجل لتبديد تلك المخاوف قابلها ردود فعل "سلبية للغاية" من الجهات الشاكية، وأصحاب المصلحة والأطراف الأخرى المعنية. وفى ذلك الوقت،كان لدى ألمونيا "شكوك كبيرة" بشأن ما إذا كان من الممكن التوصل لتسوية،حسبما قال،لكن جوجل قدمت بعد ذلك التزامات جديدة. وقال المستشار العام لجوجل كينت ووكر فى بيان صدر عقب كلمة ألمونيا، إنه "فى ضوء ردود الفعل التى تلقتها المفوضية الأوروبية بشأن عرضنا الأول، هم يصرون على إجراء المزيد من التغييرات الكبيرة على طريقة عرضنا لنتائج البحث". وأضاف، أنه "بينما تشتد المنافسة إلكترونيا، نتخذ القرار الصعب للموافقة على طلباتهم فى سبيل التوصل إلى تسوية". وأوضح ألمونيا، أن التحسينات الرئيسية تشمل اقتراحا بإنشاء روابط إلى نتائج البحث المنافسة على أن تكون "واضحة بشكل أكبر" على سبيل المثال من خلال "مساحة أكبر" على صفحة جوجل، وشعارات موضوعة إلى جانب روابطها. وأشار ألمونيا قائلا، "لقد وصلنا إلى لحظة مهمة فى هذه القضية" فالآن وبهذه التحسينات الكبيرة المطروحة على الطاولة،أعتقد أن لدينا إمكانية العمل مجددا، والسعى للتوصل لحل فعال يستند إلى قرار البند التاسع (التسوية)". وأضاف، أنه إذا كانت الاقتراحات الجديدة "مرضية" وأعقبتها أيضا جولة أخرى من المشاورات مع أصحاب المصلحة، يمكن للمفوضية أن تصدر قرارا "فى الربع القادم". وأكد أنه فى حال عدم حدوث ذلك ،"فستكون المفوضية مضطرة" إلى مواصلة المسار الذى يقود إلى توقيع غرامة.
