أقام د. سمير صبرى، المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة استئناف عالى القاهرة يطلب وقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بتاريخ 28سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. وقال صبرى، انعقدت الجمعية العمومية لاستئناف عالى شمال القاهرة وقررت وقف المستشارين وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر وهشام اللبان عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابى تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أى أعمال إليه لحين الفصل فى البلاغات المقدمة ضده و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر. وأوصت الجمعية العمومية باقى المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل فى البلاغات المقدمة ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسى معين، وليس للصالح العام، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإبداء آرائهم السياسية، مما يفقدهم حيدتهم كقضاة، وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا فى مظاهرات ميدانى رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل فى تلك الوقائع هذا، وقد رفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم فى تلك الوقائع. وكان المجلس الأعلى للقضاء طلب من وزير العدل فى يوليو الماضى بانتداب قاضى للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة، لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائى، ونزاهة القضاء بسبب تدخلهم فى العمل السياسى، وإبداء آرائهم فى القضايا السياسية، وصدور قرار المستشار محمد شرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل منع 88 قاضيا والمستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق من السفر بسبب انضمامهم لجماعة الإخوان بما يخالف التقاليد، والأعراف القضائية. ومع ذلك وبتاريخ 28/9/2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالى القاهرة، وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة، وكانت الكارثة الكبرى بأن تم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مما يعرض مصداقية أحكامها للخطر خصوصا إذا ذهبت إليها إحدى القضايا المتهم فيها منتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ذلك أن توزيع قضاة منتمين إلى الإخوان على دوائر الجنايات، هو أمر خطير وكارثى فكيف يسند إلى هؤلاء القضاة مكان بدوائر الجنايات، وهم من اعتلوا منصة رابعة العدوية، وكانوا يحرضون الشعب، ويصفون ثورة يونيو بأنها انقلاب عسكرى، وكيف تكون هناك ثقة فى المحاكمات إذا كان من يتولى بعض دوائر الجنايات ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأن جميع المتهمين الآن هم من أعضاء، وقيادات هذه الجماعة، وقال صبرى، إنه له صفة ومصلحة فى التقدم بهذا الطعن حيث كان له موقف ثابت ضد المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة المحظورة، ومكتب الإرشاد، وتقدم بأكثر من 95 بلاغا ضدهم، ويتعين على ذلك حضوره المحاكمات باعتباره مبلغا وعلى ذلك فإنه يخشى من أن تنظر هذه الدعاوى أمام قضاة كانوا يعتلون منصات التظاهرات يوميا للتحريض على إراقة الدماء المصرية، وإهانة القضاء والقوات المسلحة والشرطة غير عابئين بإرادة الشعب المصرى وتطلعاته ومتاجرين بالصفة القضائية لخدمة انتمائهم السياسى للجماعة فإن التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد ما يقرب من 88 مستشارا من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر لم تنته حتى الآن، وكذلك مشكوك ومطعون بالتزوير على نتيجة انتخابات الرئاسة التى أعلن نتائجها هؤلاء القضاة قبل ظهورها بأربع أيام حيث قيل، إن ذلك يؤكد ضلوعهم فى تزوير الانتخابات وتهديد الشعب بأنه إما أن ينجح مرسى أو تحرق مصر، ومن جانب ثالث فقد صد قرار المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا فى مظاهرات ميدانى رابعة العدوية والنهضة وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل فى تلك الوقائع، وبذلك فقد توافر فى حق الطاعن الصفة والمصلحة التى تمنحه الحق فى التمسك بطعنه وطلب صبرى الحكم بوقف وإلغاء قرار الجمعية العمومية.
