بعد إتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى إسرائيل العديد من التعديلات فى قانون الترتيبات الاقتصادية، والتى كانت تهدف بشكل رئيسى لسد العجز فى الميزانية، وإجراء إصلاحات شاملة فى الضرائب هناك، انتقلت الوزارة مؤخراً لتحول اهتمامها إلى سلسلة من الخطوات للقضاء على التهرب الضريبى. وقدرت مصلحة الضرائب، فى تقرير لها أمس، عدد المتهربين ضريبياً فى سوق العقارات فقط بنحو 190 ألف مواطن، فيما قدرت إجمالى عدد المتهربين فى المجالات كافة بقرابة 498 ألف شخص، يحرمون الخزانة من حوالى 18 مليار دولار سنوياً. وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها انتهت من إنشاء "وحدة محللى السوق العقارية" والتى تتكون من 30 موظفاً، من خبراء فى الضرائب ومتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات لتحديد موقع الإسرائيليين المالكين للعديد من الشقق. وتشير التقديرات الصادرة عن وزارة المالية خلال النصف الأول من العام الجارى إلى أن نحو 38 مليار شيكل (10.1 مليار دولار) هو حجم التهرب الضريبى فى قطاع العقارات فقط. وكانت وسائل إعلام عبرية قد أطلقت على العديد من الجولات التفتيشية لموظفى الضرائب فى الأبراج السكنية مصطلح "الغارات"، حيث تهدف إلى تحديد موقع الملاك الذين لا يبلغون عن دخلهم ولا ممتلكاتهم.
