نظمت مجموعة من القيادات النسائية حملة طرق أبواب لدعم الثورة المصرية، وخارطة الطريق، تضمنت إعداد بيان بأسباب نزول ملايين المصريين، وخاصة النساء، لرفض نظام الإخوان المسلمين بعنوان "المرأة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين: استخدام مفرط وانتهاكات بالجملة"، وتضمن البيان مطالبة المجتمع الدولى بدعم إرادة المصريين والمصريات فى دولة حديثة، وانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، ووقع على البيان 100 شخصية عامة، و500 منظمة مجتمع مدنى. كما تضمنت الحملة زيارات مكوكية على مدى الأسبوعين الماضيين لعدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، بشأن دعم خارطة الطريق وشرح أسباب الموجة الثانية، من ثورة يناير، والخطوات العملية المتبعة للانتقال إلى دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان. تكون الوفد من نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، ود. أمانى الطويل الخبير، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومنى منير عضو تنسيقية المرأة، كما شارك فى إعداد البيان وجمع التوقيعات راوية كريشا منسق تنسيقية المرأة. والتقى الوفد بممثل الأممالمتحدة المقيم بالقاهرة أنيتا نيرودى، والمدير الإقليمى لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية عالية، عبد الغنى، ومسئول القسم السياسى بالاتحاد الأوروبى جبريل مونوريا، ومستشار حقوق الإنسان كارين آندرسون، وسفير بريطانيا جيمس وات، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية مارك سيفرز، وممثل حقوق الإنسان مارك كاديل، ووفد من الخارجية السويسرية مكون من وزير الأمن الإنسانى كونستيتيان أوبلينسكى وكيم سيتزلر مستشار الأمن الإنسانى بالسفارة، إضافة إلى السفيرة كلوديا مارتى. وقدمت نهاد أبو القمصان، البيان الموقع من الشخصيات العامة والجمعيات الأهلية بشأن الانتهاكات التى مارسها حزب الحرية والعدالة، لحقوق الفئات المهمشة فى المجتمع من النساء والأقباط، خلال عام من حكم محمد مرسى، كما قدمت د. أمانى الطويل، دراسة تحليل اجتماعى عن أسباب خروج المصريين فى 30 يونيو بالملايين، تحت عنوان "معركة حكم مصر"، وشرحت منى منير، توسيع دوائر العنف من الإخوان تجاه الشعب المصرى وتداعياته. وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، أن أكبر أخطاء الولاياتالمتحدةالأمريكية هو عدم إدراك تداعيات الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، وتأثيره فى الاستقطاب السياسى والانقسام الاجتماعى، كما لم يستطع فهم آلية اتخاذ القرار أثناء حكم مصر، لافتا إلى أن مكتب الإرشاد هو من كان يدير مصر وليس الرئيس، بينما أكد سفير المملكة المتحدة، تفهمه لمجريات الأمور فى مصر، مشيرا إلى أن معركة مصر الراهنة هى دعم خارطة الطريق والانتقال الديمقراطى والاستقرار الاقتصادى. فى هذا السياق، أكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة أنيتا نيرودى على دعم الأممالمتحدة لعملية التطور الديمقراطى بمصر، والعمل على دعم التنمية، وأشارت مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائى إلى أنها تضع كل إمكانياتها لدعم عمليات التنمية المستدامة بالدول العربية، خصوصا مصر أكبر الدول العربية، بينما اهتم وفد الخارجية السويسرية بالآليات المستقبلية لإدماج الإسلاميين فى العملية السياسية، فيما أكد ممثلو الاتحاد الأوروبى أن الاتحاد أصبح أكثر تفهما لإرادة الشعب المصرى، ويعمل على دعم التحول الديمقراطى والتنمية الاقتصادية. وفى النهاية، أكد الوفد النسائى خلال حملة طرق الأبواب أن الانتقال إلى الديمقراطية تطور يهدف إليه المصريون جميعا عبر الالتزام بخارطة الطريق التى يسعى ويناضل لإقرارها الجميع، وأن إدماج أحزاب الإسلام السياسى فى العملية السياسية، لابد وأن يخضع لإجراءات العدالة الانتقالية الممثلة فى التحقيق والاعتراف بالأخطاء، ودمج من لم يتورط فى إرهاب المصريين أو إسالة دمائهم، أو استهداف القوات المسلحة المصرية أو مصر بمخططات الإضعاف أو التقسيم.
