كل دول العالم الحديثة لديها قوانين لتنظيم المظاهرات السلمية، وفى مصر كان حق التظاهر مكفولا نظريا، وعمليا يتم حسب الهوى، وخلال سنوات قبل وبعد مبارك كانت هناك دعاوى لوضع تشريعات لتنظيم التظاهر باعتباره حقا يفترض ممارسته بضوابط. ومع تجدد الحديث عن استعداد الحكومة لإقرار قانون لتنظيم التظاهر، تجددت المطالب والمخاوف. المطالب بضرورة أن يكون هناك قانون مثل كل دول العالم الحديث، ينظم حق المواطنين فى تنظيم التظاهرات السلمية. ومخاوف من أن يتحول القانون إلى أداة حظر ومنع، وقمع. ولم يتوقف الحديث عن قانون للتظاهر منذ السنوات الأخيرة لحكم مبارك، وتجدد الموضوع بعد تنحى مبارك، وتصاعدت المطالب بعد انتخابات مجلس الشعب، حيث طالب نواب عن جماعة الإخوان، بضرورة وجود قانون ينظم التظاهر مثل كل دول العالم، لكن الائتلافات الثورية وقتها اعتبرت الدعوة موجهة إلى المتظاهرين فى التحرير الذين كانوا أحد أهم عوامل سقوط نظام مبارك. وبعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة، وتصاعدت التظاهرات الفئوية والسياسية، ناقش مجلس الشورى مشروعا بقانون للتظاهر، وتزامن هذا مع تصريحات لقيادات الجماعة ضد التظاهر وقطع الطرقات، ويومها أعلنت القوى السياسية عن ضرورة أن يكون القانون متسقا مع القوانين والتشريعات فى الدول الديمقراطية. وتجدد ذلك مع إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد قانون التظاهر الجديد، وأن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل سوف يرسله إلى مجلس الوزراء لإقراره. وقالت وزارة العدل إن قانون التظاهر أصبح من الأمور الملحة فى تلك الفترة الحرجة، حتى يتم من خلاله تنظيم المظاهرات سلميا دون الانجراف إلى العنف والعدوان على الممتلكات. وينظم مشروع القانون حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير سلميا، وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، ويشترط المشروع إخطارا كتابيا من منظمى المظاهرة لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان وزمان الاجتماع أو المظاهرة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وموضوع التظاهر. ويحظر التظاهر فى دور العبادة، أو حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة ويمنع الاعتصام والمبيت فى الأماكن المحددة، أو الإخلال بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطريق أو المواصلات. وفى حال خروج المظاهرة عما أقره القانون يتم توجيه إنذارات شفهية من الأمن للمتظاهرين بالفض والانصراف، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ولا يجوز استعمال القوة إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال فيتم استخدام الهراوات. ويحظر تجاوز المجالس التشريعية أو مقار الحكومة والوزارات والمحافظات والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار. ويعاقب القانون بالسجن والغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه كل من قدم أموالا لتنظيم مظاهرات، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه لمن ينظم مظاهرة من دون إخطار. بعض المنظمات الحقوقية أبدت مخاوفها من أن يكون مشروع القانون من أجل منع التظاهر، وأشارت إلى أن المشروع لايتضمن اختلافا عن المشروع الذى أعدته جماعة الإخوان فى مجلس الشورى. وطالبت بأن يتم إلغاء الحبس من العقوبات المقررة على المخالفين، وأن يتضمن المشروع ضوابط لأجهزة الأمن، وعقوبات على الشرطة، إذا خالفت التعامل السلمى مع التظاهرات. وربما على الحكومة أن تعرض المشروع على فقهاء القانون والحقوقيين قبل إقراره، حتى يمكن أن يكون متناسبا مع أسس حقوق الإنسان فى العالم، وأن يكون منظما للتظاهر وليس مانعا له.
