سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية ل«اليوم السابع»: إحنا حكومة قلبها جامد وميفرقش معانا المعونة الأمريكية.. آلية إلكترونية لكشف ما يتقاضاه موظفو الدولة ب"الرقم القومى".. وأؤكد أن لدينا موارد للحد الأدنى للأجور
كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن دراسة الحكومة لتطبيق آلية إلكترونية لمعرفة جميع دخول موظفى الدولة، سواء الرواتب أو عضوية مجالس الإدارات. وقال إن الأولوية كانت لتطبيق الحد الأدنى للدخل، أما الأقصى فيحتاج لمزيد من الدراسات، موضحا أن الحكومة ستعلن خلال أيام خطة لترشيد دعم الطاقة وتعديلات واسعة فى انتظار موازنة العام الحالى.. وفيما يلى نص الحوار: وزير المالية طمأن الحكومة فى اجتماعها الأخير على توفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. على أى أساس جاءت الطمأنات؟ - الحد الأدنى للأجور هو مطلب شعبى باعتباره إحدى أدوات العدالة الاجتماعية وأنا معه، ولكن السؤال الذى كان مطروحا طوال الوقت هو ما المناسب لمن يعمل بالحكومة ومن يعمل بالقطاع الخاص، حتى يحقق الهدف من توفير حياة كريمة للمواطن دون تأثيرات سلبية على زيادة الأسعار والبطالة. وما قررته الحكومة بالنسبة لمن يعمل بالحكومة هو قرار وزارى وعلينا تطبيقه، أما بالنسبة لتوفير الموارد لتحقيق هذا الالتزام يمكن أن أؤكد وبشكل مستريح أن لدينا هذه الموارد. هناك انتقادات للحكومة من جانب رجال الأعمال بسبب إقرار الحد الأدنى للأجور دون دراسة كافية؟ - من ينتقد له الحق فى ذلك، ولكننا نؤمن أن فكرة الحد الأدنى للأجور فى غاية الأهمية، وبالنسبة للقطاع الحكومى فقد نوقشت الفكرة بجدية فى مجلس الوزراء، وكان هناك دراسات معدة من قبلها، ولم يكن القرار عفويا، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فالمجلس القومى للأجور قائم على تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص. هذا يعنى أن قرار الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريا هو قرار غير ملزم للقطاع الخاص؟ - بالطبع، فهو ملزم فقط لمن يعمل بالحكومة، أما القطاع الخاص فتجرى مشاورات بمجلس الأجور حوله ممثل فيه أصحاب الأعمال والحكومة والعمال، ومن حقهم تقرير المناسب لهم دون أن نحجر عليهم، وعلينا الانتظار لما تسفر عنه هذه المناقشات. ما تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ - الحد الأدنى للأجور مقصود به التعامل مع من دخله أقل من 731 جنيها، ولا يعنى أننا سنرفع السلم الوظيفى بالكامل للحفاظ على العلاقات النسبية بين الدرجات المختلفة، لأن فكرة الحد الأدنى للأجور ليس التعامل مع هيكل الأجور بالكامل، ولكن مع من هم فى آخر سلم الأجور. وبالنسبة لتحديد تكلفة التطبيق، فهذا له سيناريوهات مختلفة، فالمهم أن يستفيد ذوو الدخل الأقل، ولكن مع عدم مساواته بمن هم أعلى منه فى السلم الوظيفى، وهذا ما نعمل عليه حاليا بدقة لضمان حالة التوازن، وفى نفس الوقت لدينا عجز موازنة مرتفع ولدينا من المسؤولية ما يمنعنا من أن نصرف الآن، «وربنا يفرجها بعد كده»، حتى لا تزيد البطالة والتضخم ويأتى القرار بآثار عكسية ضارة. بالنسبة للحد الأقصى للأجور صرحت من قبل أن الحكومة تدرس وضع سقف نقدى.. لماذا لا تسارع الحكومة فى هذا الإجراء؟ - الحكومة تعمل منذ شهرين فقط، وكانت الأولوية لإقرار الحد الأدنى وهو ما فعلناه، أما بالنسبة للحد الأقصى فله الأولوية الثانية ونقوم على دراسته. هل هناك جدول زمنى للانتهاء من إقرار الحد الأقصى للدخل؟ - هذا لا يمكن تحديده فى الوقت الحالى. ولكن وزارة المالية طالبت جهات بتطبيق قانون الحد الأقصى بواقع 35 ضعفا من الحد الأدنى وإلزام من يتقاضى أكثر برد المبالغ الزائدة للخزانة العامة؟ - أرسلنا منشورا للجهات الحكومية نذكرهم بالالتزام بقانون الحد الأقصى والتقدم بإقرار مرفق بالمبلغ وحدثت حالات استثنائية لأشخاص أعادوا مبالغ للخزانة العامة، لكن الأهم من ذلك أن الحكومة تعمل على أن ما يتقاضاه الموظف العام يكون متعارفا عليه من خلال بطاقة الرقم القومى. وكيف يتم ذلك؟ - أى شيك يتم صرف يكون ذلك من خلال الرقم القومى، وبالتالى يمكن للحكومة أن تتعرف على ما يتقاضاه الموظف إلكترونيا دون أن يقوم بالإبلاغ عن دخله، ونحن حاليا نبحث عن حل إلكترونى يساعدنا فى تحديد دخل الموظف العام من أى جهة أيا كانت هذه الجهة، لأنه فى كثير من الأحيان لا يكفى أن يكون لدينا قانون، ولكن نحتاج لآليات لتفعيل هذا القانون، فلن يسير مخبر وراء كل موظف لأنه ليس لدينا عدد كافٍ من المخبرين، وبالتالى نبحث عن حل إلكترونى جيد يسمح بتطبيق هذا القانون بشكل جيد. هذا يعنى أن أى تصريحات حكومية صدرت حول القيام بحصر للرواتب والمستشارين غير دقيق؟ - بالطبع لا، فليس معنى السير فى اتجاه أننا نهمل الاتجاه الآخر، فنقوم حاليا بالخطوتين معا، وهناك خطوات كثيرة نقوم بها بهدف الترشيد منها تقليص عدد المستشارين والصناديق الخاصة، وما يتقاضاه الممثلين بوزارات مختلفة فى مجالس إدارات أخرى ونفعل هذا بالمالية، وتقوم به أيضا عدد من الوزارات وهو ما حدث بوزارة الإعلام. وزارة المالية رفعت تقديراتها لعجز موازنة العام المالى الحالى من 9 إلى %10، هل يرجع ذلك لإقرار الحد الأدنى للأجور؟ - عجز موازنة العام الماضى سجل 240 مليار جنيه أى %14 من الناتج القومى، وعندما نتحدث عن تقديرات للعام الحالى سواء كانت 9 أو %10، فهذا يعد قفزة حقيقية فى تقدير عجز الموازنة، وهو تقدير يتم استهدافه، والأكثر أهمية من الرقم فى ذاته هو ثقة المستثمر المحلى والأجنبى والمصريين بشكل عام هو الاتجاه نحو تقليص عجز الموازنة وتحقق توازنات حقيقية بالاقتصاد. هذا يعنى حدوث تعديلات واسعة بالموازنة العامة الحالية، سواء على مستوى ميزانية الأجور التى تصل إلى 172 مليار جنيه أو على مستوى الإيرادات خاصة الضرائب؟ - أفضل الحديث عن الموازنة كوحدة واحدة، ونستهدف بالفعل تعديلات واسعة بالموازنة العامة منها ما يتعلق بتوفير موارد الحد الأدنى للأجور مع الحفاظ على عجز الموازنة فى الحدود المستهدفة، وتنشيط الاقتصاد لأنه أحد الأهداف الاقتصادية للحكومة لتوفير وظائف، ومن الملامح الرئيسية لتعديلات الموازنة زيادة الإنفاق الحكومة على البنية الأساسية بواقع 22.3 مليار جنيه، وبالتالى لن يكون تعديل الموازنة من أجل الحد الأدنى للأجور فقط. هناك 21 مليارا إيرادات متوقعة من تطبيق قانون المبيعات المجمد، والذى لم ينظر فيه مجلس الشورى.. فهل الاتجاه لتطبيق القيمة المضافة سيكون بقرار من الرئيس أم تنتظر الحكومة وجود برلمان منتخب؟ - صدر قرار ضريبة المبيعات بقانون فى ديسمبر 2012 ولم يلغ رسميا، ومعطل شفويا، ولم يعدل، وحدث عليه قدر من التعديلات الشفوية ذهبت لمجلس الشورى لكنها لم تقر رسميا. الحكومة الآن تدرس كيفية التعامل مع هذا القانون مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكومة الانتقالية تسعى لإقرار القيمة المضافة قبل رحيلها. وأمامنا العديد من التساؤلات، ماذا نفعل مع القانون الصادر فى 2012 هل سنعدله أم نلغيه؟ ونريد إدخال القيمة المضافة لأنه الأكثر عدالة، وملتزمون أن ننتهى منه خلال الأشهر القليلة القادمة قبل انتهاء فترة الحكومة، أى أننا ندرس ما سنبقى عليه من قانون المبيعات القديم أو الانتظار للتحول الكامل للقيمة المضافة أم ماذا سنفعل؟ نحن الآن مازلنا فى مرحلة الدراسة، هل يصدر قرار بإلغاء القانون المعلق؟ وفى حالة أن شعرنا بالراحة نحو تجهيزات قانون القيمة المضافة سنتجه للتحول إليه مباشرة دون تعديل قانون المبيعات، وهذا الأمر سنتعامل معه بمرحلتين أو مرحلة واحدة لم يتحدد بعد، لكن خلال شهر أو اثنين قادمين. ولكن قد يكون هناك اعتراضات على إقرار أى قانون يتعلق بالنظام الضريبى من خلال قرار رئاسى ودون أن يناقش ببرلمان منتخب؟ - أنا أعلم أن قانون القيمة المضافة تمت مناقشته بتعمق على مدار ال13 عاما الماضية، وهناك إجراءات ملحة ونحن فى سباق مع الزمن، لن نفرض قرارات على أحد، وإنما أمامنا وضع يحتاج للحل، وسنفعل ذلك باعتبارنا حكومة انتقالية فاعلة وليس حكومة تسيير أعمال. تغيير لهجة الولاياتالمتحدة فى حديث الرئيس أوباما قبل أيام نحو السلطة فى مصر وعدم حديثه عن انقلاب عسكرى بل فشل الرئيس المعزول فى إدارة البلاد.. كيف قرأت هذا الخطاب؟ - فى البداية أؤكد أن إصلاح مصر سيأتى من الداخل وليس من أمريكا أو غيرها، هذا لا يعنى أننا لا نحتاج العالم، فبيننا علاقات اقتصادية وسياسية، ولكن فى النهاية المصريون هم من سيصلحون مصر. وبحسب ما أعرفه أن كلمة «انقلاب» لم ترد على لسان أى مسؤول أمريكى لكن كان لديهم قدر من التحفظ على ما يحدث بمصر، وما قاله أوباما هو توضيح لموقف أمريكا وليس تغييرا فى موقفها. وبالمناسبة كان هناك زيارة لمسؤول أمريكى كبير بعد ثورة يناير بستة أشهر على جلسة عشاء حضره عدد محدود، قلت له إن المصريين عندما ذهبوا التحرير لم يحرقوا العلم الإسرائيلى أو الأمريكى أو أى علم آخر، ولم تكن هناك سوى أعلام مصر، ما يحدث وسيحدث فى مصر هو صناعة مصرية. كانت هناك وعود أمريكية بعد ثورة يناير بمساعدات ومبادلة ديون هل حدث هذا بالفعل؟ - لم يتم ولن يفرق كثيرا، لأنه عندما تكون مشاكلنا بالمليارات يجب ألا نتحدث فى ملايين، وكانت حاجة الاقتصاد المصرى أعلى بكثير مما يدور حوله الحديث، وأنا لا أركز فى الأشياء التى لا تفرق كثيرا. هل تتحدث عن المعونة والمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر؟ - بالنسبة للمعونة الاقتصادية ليست مهمة للغاية لأنه فى النهاية المبلغ ضئيل، ولكن أعتقد أن هناك أهمية للمعونة العسكرية وهذا لا أتحدث فيه، لأنه يقدره العسكريون. ولكن بالنسبة للمعونة الاقتصادية وهى ما يزيد بقليل عن 800 مليون دولار، هل هى هامة بالنسبة للاقتصاد أم أن الاستغناء عنها لن يضر فى شىء؟ - هذا المبلغ لا يعنينا كثيرا سواء استمر أم لا. هل المساعدات العربية هى التى جعلت الحكومة قوية فى مواقفها؟ - إحنا حكومة قلبها جامد، وجمد أكثر بالمساعدات. أعتقد أن المبلغ الآن بلغ 14 مليار دولار مساعدات من دول عربية؟ - لن نحسب، لكن دعينى أؤكد أن المساعدات لن تنقذ الاقتصاد المصرى، ولن ينقذه سوى المصريين بإصلاحات حقيقية من الداخل، حتى عند الحديث عن الاستثمار يجب ألا نبحث فقط عن المستثمر الأجنبى، لأنه لن يعوض المستثمر المحلى، ولكن فى النهاية نشكر جميع دول الخليج التى ساعدت مصر وهى أحد العوامل الهامة التى جعلت لدينا القدرة على إعادة رسم السياسات وتوجيه الاقتصاد دون أن تكون هذه الإجراءات تحت ضغط شديد. دعم الطاقة من المشكلات الملحة التى تواجه جميع الحكومات.. كيف تتعامل حكومة الببلاوى مع هذه الأزمة؟ - دعم الطاقة العام الماضى بلغت قيمته 127 مليار جنيه، وهو مبلغ هائل يوازى ضعف موازنة التعليم، و4 أضعاف موازنة الصحة، «وده ميرضيش ربنا». دعم الطاقة لابد أن يتم التعامل معه بشكل رشيد ومتدرج، ونحن حكومة انتقالية لن نحل جميع المشكلات، ولكن على الأقل سيكون لدينا برنامج واحد ومحدد المعالم للتعامل مع هذه المشكلة. ولكن لماذا لم تنفذ الحكومة حتى الآن برنامج توزيع البنزين والسولار بالكوبونات، والذى كان مقررا له شهر يوليو الماضى؟ - الكوبونات لن تستخدم للترشيد، ولكن لحصر الكميات ومنع التسرب والتهريب. هل هذا يعنى وجود خطة لتحريك أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة؟ - هذا الحديث سابق لأوانه، ودعينا ننتظر الخطة التى يعمل على وضعها الآن وزير البترول، وهى عبارة عن برنامج متكامل سيعرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء. قانون الضرائب العقارية كان من المقرر البدء فى تطبيقه أول يوليو الماضى، ولم يبدأ فعليا بالمصانع والفنادق فلم هذا التأخير؟ - ما نعمل عليه حاليا هو التوصل إقناع المواطن بأن هذه الضرائب عادلة وتحصل بقدر عال من الشفافية، ونبحث تعديل تشكيل لجان التقييم ولجان الطعن بحيث يكون هناك توازن فى تمثيل هذه اللجان من خلال رفع تمثيل المواطنين، سواء من المجالس الشعبية أو الملاك العاديين، بالإضافة لتضمينه خبير فى التقييم، حتى يؤدى تقييم اللجنة لنتيجة ترضى كل الأطراف. ولكن هذا قد يحتاج لبعض الوقت ونحن ليس لدينا هذه الرفاهية؟ - على العكس تماما، لقد انتهينا من اقتراحات تشكيل اللجان، ونعمل الآن على إيجاد آلية لتقييم العقارات ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والمنشآت السياحية، وسننتهى قبل انتهاء المدة المقررة قانونا فى أكتوبر المقبل. بهذا الوضع هل تتوقع تحقيق حصيلة من الضرائب العقارية 3 مليارات جنيه؟ - كما قلت من قبل، أنا لا أنظر للموازنة كأجزاء ولكن كوحدة واحدة حتى لو لم نحصل جميع الإيرادات، فنحن لا نعمل فقط للعام الحالى ولكن نحاول أن نقوم بإجراءات تفيد الحكومة القادمة، فلو انخفضت الحصيلة المتوقعة مليار مثلا فليس هناك مشكلة لأن هناك أشياء أخرى تتغير خلال السنة. ما جدول أعمال الوفد المصرى المسافر لحضور اجتماعات الربع سنوية لصندوق النقد الدولى؟ - صندوق النقد مؤسسة دولية نحن شركاء به ومن حقنا الاستفادة منه فى بعض الخبرات، وهذه الاجتماعات ضرورة لتنمية العلاقات الدولية، ولأن الحكومة مشغولة والمفاوضات مع الصندوق بالنسبة لنا ليس جوهريا فإن التمثيل قد لا يكون على مستوى الوزراء بل على مستوى أقل.
