اكتمل منذ قليل النصاب القانونى للجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتوزيع العمل على الدوائر الجنائية لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن تم تأجيلها فى 23 سبتمبر، لعدم اكتمال النصاب القانونى لأعضائها. وقال المستشار نبيل صليب فى افتتاح الجمعية العمومية، إن السبب الرئيسى فى الانعقاد اليوم هو توضيح الجهد المبذول والمتواصل خلال الأيام الماضية للتوصل إلى طريقة واضحة ومحددة لإرضاء جميع القضاة، وكذلك لتنظيم العمل داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية وتوزيع الدوائر الجنائية. وأضاف صليب، أنه من ضمن مشروعات العمل خلال الفترة الماضية، إنشاء قاعة محكمة جديدة فى معهد أمناء الشرطة، وهو المقترح الذى تقدمت به وزارة الداخلية، إلا أنه لم تتم الموافقة على القاعة بعد، حيث تم وضع شروط محددة للقاعة إذا لم يتم تنفيذها سيتم رفض انعقاد أى محاكمة بها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 9 دوائر مدنية وللأسرة و2 جنائيتين وتم تخفيف العبء عن بعض الدوائر. ومن المقرر أن تقوم الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بمناقشة خطة ونظام العمل وتوزيع الدوائر بالمحاكم خلال العام القضائى الجديد، الذى يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، والاستماع إلى آراء 1200 مستشار بالمحكمة بشأن خطة العمل فى المرحلة القادمة.
