وضحت موازنة إسبانيا لعام 2014، والتى من المقرر أن توافق عليها الحكومة، أمس الجمعة، أن البلاد ستواصل نهجها التقشفى رغم التوقعات بتحسن النمو الاقتصادى. ومن المتوقع أن يتم تجميد أجور العاملين بالقطاع الحكومى فى الموازنة الجديدة للعام الرابع على التوالى عقب خفض بنسبة 5% فى عام 2010، وتقول نقابات عمالية، إن العاملين بالقطاع الحكومى خسروا منذ ذلك الحين نحو 20% من قوتهم الشرائية. وإلى جانب الموازنة، من المقرر أن توافق الحكومة المحافظة الإسبانية على إصلاح نظام التقاعد، بحيث سيتم وقف ربط مكافآت التقاعد (المعاشات) بمستوى التضخم، وستنمو المعاشات بالتالى بنسبة تبلغ 25ر0% فقط، بينما يستقر متوسط التضخم هذا العام فوق مستوى 2%. وتحت وطأة الضغوط من الاتحاد الأوروبى، تبذل البلاد جهوداً مستميتة من أجل إحداث استقرار لماليتها بعد انهيار سوق العقارات عام 2008 بعد فترة ازدهار استمرت لمدة عقد من الزمان. وتعتزم حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى خفض عجز الميزانية إلى 8ر5% من الناتج المحلى الإجمالى العام القادم من مستوى مقدر عند 5ر6% هذا العام. غير أن موازنة عام 2014 لن تشمل زيادة كبيرة فى الضرائب، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق فى بعض المجالات مثل البحث والتطوير. وتلحظ الحكومة وجود مؤشرات متنامية على أن إسبانيا بدأت تخرج من فترة ركود استمرت عامين، وتشمل تلك المؤشرات تراجع تكاليف الإقراض، وتحقيق زيادة فى الصادرات، وازدهار بصناعة السياحة، كان راخوى رفع فى الآونة الأخيرة توقعات النمو للعام القادم من 5ر0% إلى 7ر0%. وقال ألفونسو ألونسو المتحدث باسم حزب الشعب الذى يتزعمه راخوى، إن الموازنة ستكون موجهة "نحو النمو".
