اعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الاربعاء عن تدابير تقشف جديدة لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة واصلاح الادارة مطالبا البلاد ب"تضحيات" جديدة. واسبانيا التي تبنت موازنة تقشف غير مسبوقة للعام 2012، ستضطر الان الى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها وفرضت عليها بروكسل "شروطا اضافية" بحسب راخوي مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة. وستضطر اسبانيا الى توفير 65 مليار يورو اضافية خلال العامين ونصف العام المقبلين اي بحلول نهاية 2014، بين اقتطاعات في الموازنة وايرادات جديدة بحسب ما قال راخوي في خطاب امام النواب. وقال راخوي "اطبق التدابير الاستثنائية التي تتطلبها ظروف استثنائية" مذكرا بان اسبانيا دخلت خلال الربع الاول من العام مرحلة انكماش بعد عامين على الخروج منها مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب1,7% لهذا العام. وتابع ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يستمر خلال العام 2013 "رغم انه اقرب من الصفر". واضاف "لن تكون تضحية غير مجدية ويجب الا يظن احد باننا سنتخلى عن طموحاتنا لاسبانيا". واكد ان "التدابير التي نتخذها موجعة للجميع لان الايرادات تتراجع وتزيد الضرائب لكن علينا القيام بذلك". وقال راخوي ان ضريبة القيمة المضافة ستزيد من 18 الى 21% في حين كانت الحكومة رافضة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي طلبه صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية.
