ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين يقومان بتسهيل ممارسة الجنس، داخل ناد صحى، بالبساتين وبداخله شاب يمارس الدعارة مع فتاتين، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الآداب بالقاهرة، والرائد طاهر إخلاص الضابط بالإدارة مفادها قيام "حسام.ض.م" باستغلال شقته بالبساتين للأعمال المنافية للآداب، تحت ستار ناد صحى، وأن بعض الرجال والشباب يترددون على المركز بقصد ممارسة الفحشاء – الدعارة- مع العاملات بالمركز مقابل مبالغ مالية يتم التحصل عليها بمعرفة المتهم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى صحة ما جاء بالمعلومات، وأن المتهم يستغل النادى فى تسهيل ممارسة الجنس، مع العاملات به مقابل مبلغ مالى، ولم يتم ضبطه، كما أضافت التحريات قيام كل من "أبو الفضل.ى.أ" بمعاونة المتحرى عنه فى إدارة النادى الصحى، و"محمد.د.أ" بمعاونة المتحرى عنه مستغل النادى من خلال إحضار الزبائن إلى النادى لممارسة الدعارة مقابل أجر مادى يتحصل عليه. تم تقنين الإجراءات تحت إشراف العميد زكى زمزم مدير إدارة الآداب، وبمداهمة المركز الصحى المشار إليه أسفرت عمليات الضبط عن ضبط كل، من "محمد.س.س" 37 سنة مدير إنتاج شركة للمنتجات العطرية، و"منى.م.ع" 29 سنة، عاملة مساج، و"حنان.م.ع" 34 سنة، و"محمد.د.أ" 27 سنة المتهم بمعاونة قواد. وبسؤال راغب المتعة أمام اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة، اعترف باعتياده التردد على النادى الصحى لممارسة الفحشاء مع العاملات بالنادى، مقابل مبلغ مالى 150 جنيها، يتم دفعهم لمستغل النادى، وبسؤال الثانية والثالثة، اعترفا باعتيادهما ممارسة الدعارة مع الرجال رواد النادى الصحى مقابل، مبلغ مالى قدرة 150 جنيها. وبمواجهة الرابع اعترف بمعاونة المتحرى عنه مستغل النادى من خلال إحضار راغبى المتعة الجنسية، من الرجال إلى النادى لممارسة الدعارة مقابل أجر مادى يتحصل عليه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10لسنة 1961، وبمواجهة الأخير اعترف بقيامه بإدارة النادى الصحى لأعمال الدعارة مقابل أجر مادى يتحصل عليه نظير ذلك. وقام رجال الإدارة بالتحفظ على 6 هواتف محمولة ماركات مختلفة خاصة بالمتهمين، ومبلغ مالى قدرة 500 جنيه، والملابس الداخلية الخاصة براغب المتعة، وزيوت مساج خاصة بالنادى الصحى، فتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال الإدارة، وجارى العرض على النيابة العامة بالمتهمين والمضبوطات.