جدل حاد أثاره الإعلامى طارق نور رئيس مجلس إدارة شركة «طارق نور للاتصالات» بعد اتهامه بتأسيس شركة وهمية حصلت على ملايين الجنيهات لنشر موضوعات صحفية عن مشروع الصكوك الشعبية فى عدد من الصحف واسعة الانتشار للترويج لفكرة جمال مبارك، الأمر الذى أغضب نور بشدة ودفعه إلى إصدار بيان رسمى عن الشركة يدافع فيه عن شركته وموقفها. «اليوم السابع» حصلت على مستندات جديدة فى القضية تؤكد أنه كان هناك اتفاق بالفعل بين شركة نور وشركة القرار الاقتصادى التى يملكها أبوالفتوح، وأن شركة نور ليست وهمية كما أعلن، وأن الاتفاق تم باسم شركة نور للاتصالات. وأكدت الأوراق أيضا أنه تم تحديد عدد 60 موضوعا لنشرها فى عدد من الصحف وذلك بأجر 300 ألف جنيه أو 100 ألف شهريا لمدة ثلاثة شهور، على أن تقوم شركة «القرار الاقتصادى» التى يمثلها جمال أبوالفتوح بالاتفاق المسبق مع الصحف، كما يشار فى أى خبر ينشر إلى أنه إعلان تحريرى، وتنشر تحت بند إعلانات تحريرية مدفوعة الأجر - تماشيا مع مبادئ النشر- وهو ما تجاهله أبوالفتوح تماماً. فى حين أكد طارق نور ل«اليوم السابع» أن هذا الصحفى لم يتعامل مع المادة التحريرية هكذا، وأنه استغل تلك الصحف لنشر المعلومات دون مقابل، ويستكمل نور: «عند علمى بهذا السلوك من قبل الصحفى قمت بفسخ العقد المبرم بل قمت بمقاضاته حتى أخلى مسئوليتى من هذا العمل المشين». وأضاف نور أنه قام بإبلاغ جريدة الوفد التى يعمل بها أبوالفتوح، كما قام بإرسال كل المستندات التى لم يلتزم بها الصحفى، وقال نور إنه تم استعمال اسمه كمانشيت لأن اسم جمال أبوالفتوح لا يعنى أحداً ومن ثم فلن يكون هناك شو إعلامى يعتبر هو الهدف الأول من القضية. وأضاف نور أن العقد المبرم بين الطرفين والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه يشير إلى أن مدة هذا العقد ثلاثة أشهر تجدد تلقائياً إذا لم تعترض شركة نور للاتصالات، كما أن لشركة نور الحق المطلق فى إيقاف هذا التعاقد فى أى وقت ولأى سبب، ومن هنا قام نور بفسخ العقد نهائياً. القضية كما يصفها نور أخذت بعداً آخر نتيجة استغلال مهنة الصحافة والعلاقات العامة فى مصالح شخصية، حيث يرى أن العلاقات العامة من المهن التى يجب أن تحترم، وألا يقوم القائمون عليها باستغلالها لمصالح مادية فردية.
