قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم، إن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد بصدد تسوية حساباته مع جميع الذين يعارضون سياساته، بما فى ذلك مسئولين فى وزارة الاستخبارات الإيرانية. وأشارت إلى وجود معركة تدور رحاها فى الظل فى كواليس السلطة فى إيران، وعلى وجه التحديد داخل جهاز الاستخبارات الإيرانى. وهو الأمر الذى كشفت عنه مؤخرا عدد من المعلومات التى ظهرت على شبكة الإنترنت، ونشرتها الصحف الإيرانية والتى تؤكد حقيقية عملية "التطهير" داخل الاستخبارات الإيرانية، التى بدأها محمود أحمدى نجاد منذ إعادة انتخابه المثير للجدل فى 12 يونيو الماضى. ونقلت الصحيفة عن مدونة حسن يونسى، نجل وزير المخابرات السابق على يونسى، أن نجاد قد فرض سيطرته بصورة شبه كاملة على أهم جهاز للأمن فى البلاد، فى إشارة إلى إقالة أربعة على الأقل من كبار المسئولين الإيرانيين فى المخابرات الإيرانية. ووفقا ليونسى، فإن الرجل الثانى فى وزارة الاستخبارات وقائد جهاز مكافحة التجسس قد يتعرضان أيضا للإقالة والسبب عدم تأييدهما لموقف السلطة الذى يؤكد تآمر الإصلاحيين على نظام الحكم. كما أشار موقع الإنترنت القريب من النائب المحافظ أحمد تافاكولى إلى اقتراب خروج مسئول إدارة التقنية التكنولوجية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وذلك بعد خمسة وعشرين عاما من ولائه فى الخدمة. وهناك احتمال كبير أن يلقى أيضا رئيس أمن الوزارة، والمعروف بقربه من المرشد الأعلى، المصير ذاته. فضلا عن ذلك فقد سبق وقام أحمدى نجاد بإقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسن إجائى بسبب معارضته بشدة، من بين أمور أخرى، بث شرائط مسجلة عن اعترافات انتزعت تحت التعذيب للسجناء الذين اعتقلوا خلال المظاهرات. ومنذ ذلك الحين يحاول الرئيس الإيرانى نشر جنوده من حراس الثورة فى البلاد، هؤلاء الأفراد المنتمين للنظام المشهود له بتطبيق أساليب راديكالية. وقالت الصحيفة أن عملية التطهير التى لجأ إليها الرئيس الإيرانى تجسد دليلا آخر واضحا على الاختلال الذى تشهده السلطات العليا فى إيران. وهو ما يؤكده من جانبه النائب الإيرانى أحمد أفاى من أن أحمدى نجاد يجرى حاليا عملية "تصفية حسابات" مع أولئك الذين يعارضون سياساته، بما فى ذلك معسكره من المحافظين، وهو الوضع الذى يبعث على القلق، وبخاصة أن أحمدى نجاد يستهدف المسؤولين المشهود لهم"بالتفانى والخبرة واحترام القانون". وتعلق الصحيفة على حملة التطهير تلك التى تجرى حاليا فى جهاز الاستخبارات قائلة إنها تمثل حملة لم يسبق أن شهدت الجمهورية الإسلامية مثيلا لها من قبل فى تاريخها. فبعد قيام الثورة الإسلامية فى عام 1979، فضل آية الله الخمينى الاحتفاظ بعدد من أفراد جهاز السافاك (منظمة المخابرات والأمن القومى فى زمن الشاه)، عن أن ينطلق من نقطة الصفر من جديد. وفى السنوات الأخيرة، شهد المسؤولون فى جهاز الاستخبارات، والمعروف عنهم ولاؤهم للنظام القائم حاليا، تطورا وفقا للإصلاحات التى بدأها الرئيس السابق محمد خاتمى. وفى عام 1998، دفع الكشف عن تورط أجهزة الاستخبارات فى سلسلة من عمليات اغتيال المثقفين إلى استقالة وزير الاستخبارات نفسه فى تلك الحقبة. كما أن الأمر فى النهاية اضطر الجهاز لوقف ممارساته العنيفة. وفقا لعدد من المواقع الإخبارية الإيرانية، فإن أحمدى نجاد قد فرض نفسه عمليا فى واقع الأمر كرئيس جديد لجهاز الاستخبارات الإيرانى، يدعمه، بحسب ما ذكره يونسى، اثنان من الشخصيات الدينية المتشددة، وهما حسين طيب وأحمد صالح، القريبين من الحرس الثورى. غير أن كما تشير الصحيفة هناك عدد من المسئولين فى جهاز الاستخبارات قد أعلنوا ولاءهم للمرشح الإصلاحى مير حسيم موسوى خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. كما كشفت مصادر مطلعة أن محسن إجائى قد شجع بالفعل إحدى فرق عمله بتقديم تقرير إلى المرشد الأعلى على خامنئى، حول قائمة من عمليات التزوير واسعة النطاق التى جرت لصالح أحمدى نجاد خلال الانتخابات، وهى بالطبع المبادرة التى أدت إلى استياء هذا الأخير. وتخلص الصحيفة إلى أن ممارسات أحمدى نجاد تلك قد تنقلب ضده فى غضون أيام قليلة، بما أن تشكيل الحكومة الإيرانية المقبلة، التى تشمل وزير الاستخبارات القادم، لابد وأن تحصل على موافقة البرلمان الإيرانى، الذى يعانى بدوره انقساما أكثر من أى وقت مضى.
