أوضحت سلمى النقاش، عضوتحالف المنظمات النسائية خلال ندوة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أنه يجب أن يكون فى مواد الدستور معالجة شاملة لكل ما يخص النساء ومنها قضية التمييز بين النساء وتكافؤ الفرص . مضيفا، أنه يجب على الحكومة الالتزام بتلك المواد مشيرا إلى الرعاية الصحية وعدم التمييز بين الرجال والنساء ويجب أن يكون حرية الرأى والتعبير مكفولة للمرأة، ومشاركة النساء فى تشكيل النقابات، وتعينهم فى الحكومات والمؤسسات وعدم إقصاء دور المرأة وضمان الرعاية الصحية للنساء والأطفال. واختتمت باعتراضها على المادة رقم 11 بالدستور مشيرا إلى أنها الشريعة الإسلامية ذكرت فى المادة الثانية بالتفصيل.