أكد بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن محامى جماعة الإخوان المسلمين سيبحثون ويدرسون أسباب الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، بحظر تنظيم الإخوان والتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله وحل جمعية الإخوان، قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية بشأنه. فيما قال فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، أحد محامى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: "هذا حكم قضائى لا يجوز التعليق عليه وجائز استئنافه بعد الاطلاع على الأسباب التى صدر على أساسها الحكم. وأضاف "تميم" ل"اليوم السابع" "أعتقد أن أى تعليق لن يزيد شيئا عما يعلمه الكافة من الظروف التى تمر بها مصر الآن"، مؤكداً أنه لم يعلم شيئا عن هذه الدعوى القضائية التى أقامها حزب التجمع لحل وحظر الجماعة.