أكدت بسمة فؤاد نائب رئيس جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة والمتحدث الرسمى للجمعية، أن حق الشكوى من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين ثابته.. وتأكيدا لذلك فإنّ اللجنة تبحث فى الشكاوى التى يتقدم بها المواطنون عن المخالفات والإهمال للجمعية فى كل ما يخص السياحة والآثار البيئية، وتبحث فيها وتضعها فى عين الاعتبار فى كل تقاريرها التى سترفعها للجهات المختصة بالدولة. وأضافت بسمة، أن جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، قامت من منطلق واجبها الوطنى، وحرصاً منها على التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة، بإنشاء لجنة مختصة بالرقابة السياحية والأثرية، وتم تكليفها برصد كل ما يؤثر بالسلب على السياحة فى مصر، وتقوم تلك اللجنة برفع كل تقاريرها الناتجة عن تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء وكل مسئول فيما يخصه من التقارير، وفى حالة عدم النظر فى التقارير واتخاذ ما يلزم لحل المشاكل، تقوم الجمعية برفع تقارير إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قصّر فى التعامل مع المشكلات والأزمات. وأضافت أن من أهم أهداف اللجنة هى رصد مشكلات السائح منذ وصوله حتى نهاية رحلته إلى مصر وكل ما يتعلق به من مشكلات يتعرض لها، وكذلك مشاكل العاملين بقطاع السياحة وضرورة حل المشكلات التى يعانون منها وتذليلها، وستتابع الجمعية بكل اهتمام المخالفات والإهمال بالأماكن الأثرية لسرعة تلافى هذه المخالفات قبل تحولها إلى كوارث حقيقية. وأشارت أن جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، ستحاول إيجاد حلول جذرية لمشاكل أصحاب البازارات والمحلات السياحية، كما ستقوم الجمعية من خلال الشكاوى التى ستستقبلها بمواجهة تقصير الجهات الأمنية، وخاصة شرطة السياحة. وأوضحت أن دور الجمعية، لن يقتصر على توصيل ورفع الشكاوى والتقارير إلى الجهات المختصة، بل ستقوم من خلال الخبراء والمختصين بالجمعية بتقديم التوصيات كحلول للمشكلات المقدمة فى التقارير، وذلك من أجل تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعية.
