أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على قرار حكومة الببلاوى بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، وذلك قبل ساعات من بدء اجتماع المجلس القومى للأجور مساء اليوم، الأحد، بحضور ممثلى الحكومة والعمال والقطاع الخاص. وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" قبل توجهه لحضور اجتماع مجلس الأجور: "أتحفظ على اتخاذ الحكومة قرار سياسى بوضع حد أدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، فى الوقت الذى ستغلق فيه عدد كبير من المصانع إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذها". وأضاف السويدى: "القرار السياسى لن يحل الأزمة، ولابد من التدرج فى مثل هذه الأمور"، مقترحا أن يتم البدء بإقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وليكن 800 جنيه ويتدرج حتى 1200 جنيه مستقبلا. وطالب السويدى أن تضع الحكومة خطة مستقبلية لحل أزمة البطالة والتى وصلت إلى 4 ملايين عاطل فى مصر، وهو عدد هائل جدا، بجانب القيام بعدد من الإجراءات الأخرى لدعم الصناعة مثل خفض الاشتراكات التأمينية وتحسين التعليم لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل وتوفير بيئة مناسبة لعمل الصناعات وخفض الأسعار، قبل أن تفكر الحكومة فى وضع حد أدنى للأجور. وأكد السويدى على أن رجال الصناعة يسعون لتوفير حياة كريمة للعاملين وليسوا ضد ذلك بأى شكل من الأشكال، وإنما اعتراضهم على اتخاذ قرارات بدون دراسة كافية، لافتا إلى أنه فى حالة المبالغة فى تحديد المبلغ سيحرم كثير من الفقراء من إيجاد فرص عمل لأن صاحب العمل يصعب عليه تشغيله بهذا المبلغ خاصة بالمناطق الريفية. وشدد على أن اتحاد الصناعات لن يتقدم بمقترح محدد لتدرج الحد الأدنى للأجور خلال اجتماع اليوم سوى بعد دراسة كافية، وهو ما يعمل عليه الاتحاد حاليا.
