أعلن وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية أن مصر بدأت في تطوير ملامح النظام المحلى الجديد واتخذت في سبيل ذلك عددا من الإجراءات استعدادا للتحول نحو تطبيق اللامركزية . وأشار عطية إلى أن هذه الإجراءات تمثلت في عدد من الخطوات أهمها تكوين لجنة من خبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي على نحو يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح مزيد من الصلاحيات والمسئوليات للإدارة المحلية وتطوير دور المحافظين من خلال إعطائهم سلطات اكبر لقيادة التنمية المحلية وضبط أداء الأجهزة التنفيذية . جاء ذلك خلال افتتاح الوزير صباح اليوم الأربعاء مؤتمر "أصلاح الإدارة المحلية واللامركزية : التجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر وقال أن تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي يستهدف منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة في وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها ، وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضاء هذه المجالس من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط. وأعلن عطية الانتهاء من تعديل قانون الإدارة المحلية قريبا جدا ، مضيفا ان الوزارة بصدد أعداد مقترح بمواد خاصة بالإدارة المحلية يتم تضمينها فى الدستور الجديد لتقديمها للجنة التأسيسية للدستور فور تكوينها.