طالب نادى قضاة المنوفية لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإدراج نص فى باب السلطة القضائية يمنع اشتغال القضاة بالسياسة ويحظر ندبهم للجهات الحكومية، وذلك حفاظاً على استقلال القضاء ومنع سبل التأثير عليه والمحافظة على كرامته وحريته واستقلاله. واقترح مجلس إدارة النادى فى مذكرته التى أعدها للتقدم بها إلى لجنة الخمسين بشأن مقترحاته المتعلقة بوضع القضاء فى الدستور نصاً يقول "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً ولا يجوز اشتغال القضاة بالسياسة أو ندبهم إلا ندباً كاملاً وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء". وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إنه يجب أن يحظر الدستور والقانون اشتغال القضاة بالسياسة أو ندبهم إلا ندباً كاملاً وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون. وأوضح أن النادى اقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 165 بإضافة عبارة "ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية التى ترشحهم"، منعاً من ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية من غير الجهات والهيئات القضائية لتجنب التأثير والتدخل من أى سلطة من سلطات الدولة فى سير العدالة أو التأثير فيها، مقترحاً أن يكون نص الفقرة كالتالى "تؤلف المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية التى ترشحهم".
