طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالإفراج عن القيادى المعارض والنائب السابق خليل مرزوق الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والارتباط بتنظيم شيعى سرى متهم بالإرهاب. وقالت المنظمة فى بيان وزعته فى وقت متأخر الأربعاء، "إن خليل مرزوق سجين رأى وقد وضع فى السجن فقط لأنه انتقد الحكومة". وشددت نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حج على وجوب "الإفراج عنه فورا ومن دون شروط". وأعلنت النيابة العامة البحرينية ليل الثلاثاء توقيف مرزوق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السرى المعارض الذى تتهمه السلطات بالإرهاب. وأمرت النيابة بحبسه 30 يوما للتحقيق فى اتهامه ب"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها". وكان مرزوق أحد النواب الشيعة ال18 الذين استقالوا فى فبراير 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم. واعتبرت حج أن توقيف مرزوق "يشكل صفعة جديدة للحوار الوطنى الذى استخدمته السلطات البحرينية كذريعة لإلغاء زيارة خبير الأممالمتحدة فى شؤون التعذيب إلى البلاد". وكانت خمس جمعيات معارضة، على رأسها جمعية الوفاق التى تمثل التيار الشيعى الرئيسى فى المملكة والتى يشغل فيها مرزوق منصب المساعد السياسى للامين العام، أعلنت الأربعاء تعليق مشاركتها فى الحوار. وشددت السلطات البحرينية مجددا مساء الأربعاء على أن توقيف مرزوق لا علاقة له بنشاطه السياسى بل بالتحقيق فى علاقته ب"مجموعة إرهابية"، فى إشارة إلى ائتلاف 14 فبراير. وتشهد المملكة الخليجية التى تحكمها أسرة آل خليفة السنية منذ أكثر من 250 عاما احتجاجات منذ فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.ورغم إنهاء حركة الاحتجاجات التى شهدتها المملكة بين منتصف فبراير ومارس 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.وقتل 89 شخصا على الأقل منذ انطلاق الاحتجاجات فى البحرين بحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
