قال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق والقيادى بحزب الوفد, إن خطوة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه، خطوة ممتازة وتعطى حافزا للجميع، بشرط ألا تمثل ديون وأعباء إضافية للدولة، مشدداً على ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجر، وإلغاء مناصب المستشارين بالوزارات. وأكد المغازى ل"اليوم السابع"، أن الأهم من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، هو معالجة القانون الخاص بنظام العاملين المدنيين فى الدولة رقم 47 لسنة 1978، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك حقوق للدولة على الموظف، لأن القانون يضمن عدم فصل الموظف مهما ارتكب من أخطاء، بالإضافة إلى أن القانون لا يعاقب الموظف الذى لا يحضروا عمله ويتقاضى أجره كاملاً. وأشار البرلمانى السابق، إلى أنه يجب معالجة تلك المساوئ فى القانون التى تتيح أن يكون الحد الأدنى للأجر 2000 جنيه بعد عامين، لمواكبة تلك الظروف، مشددا على أن لا يتجاوز الحد الأقصى، لا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى للأجر.